نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ41 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ4 أشخاص ذكرت أسمائهم في الكشوف التالية.
كما نشرت الجريدة قرارا بإبعاد سورية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وقرر قطاع الأحوال المدنية إنشاء سجل مدني ميت عساس الفرعي في مدينة بسيون بالغربية، وإنشاء سجل مدني درين الفرعي في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وإنشاء سجل مدني الصانية الفرعي التابع لمدينة ديرب نجم في الشرقية، وإنشاء سجل مدني مزغونة في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وإنشاء سجل مدني قرية تصفا التابعة لمدينة كفر شكر في القليوبية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
1
2
3
4
5
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة