وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي إلزام الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأي تركز اقتصادي يستوفي الشروط الموضحة بالقانون، قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة من الجهاز.
وتقضي المادة (19) مكرراً أ، حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجب إخطار الجهاز بأي تركز اقتصادي يستوفي الشروط الموضحة في المادة 19 مكررًا، ولا يجوز تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة الجهاز .
ووفقا للفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، "لا يخل الالتزام بالإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة بواجب الإخطار المنصوص عليه في أي قانون آخر أو في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية".
يٌشار إلي أن مشروع القانون جاء لاسيما في ظل ما تبنته الحكومة المصرية من برنامجا لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر، وتطلب ذلك إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية، وإنشاء عدة أجهزة رقابية متخصصة من أهمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويتطلب هذا التحول الاقتصادي تطبيق سياسة واضحة للمنافسة للتأكد من التزام الأشخاص العاملة في السوق بالقواعد وضوابط السوق الحر، ويعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة 2005 أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية.
