أكد النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى من شأنه تقوية دعائم الاقتصاد المصرى بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية أو المصرية على حد السواء، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وأشار "إسماعيل" إلى استحداث مشروع القانون قواعد جديد خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري، منوها إلى أهمية التعديلات المقدمة لاسيما فى ظل التوقيت الحالى حيث يمر العالم بتحديات جسام ولعل أخرها الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت محمد إسماعيل إلى أن جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة قوي، وتساءل عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة