استمرارا للضغوط على الاقتصاد البريطاني فى ظل ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف المعيشة مع زيادة أسعار الطاقة بشكل كبير إثر الحرب الروسية الأوكرانية، حذر قادة الأعمال البريطانية من ركود أعمق وخسارة عقد من النمو ما لم يتحرك رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك الآن لتعزيز الاستثمار.
وقدم اتحاد الصناعة البريطاني، نداء صارخًا لرئيس الوزراء للتعامل مع الخطر "بجدية" لأنه خفض بشكل حاد تقديرات المؤسسات التجارية فى المملكة المتحدة، ، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
ويُنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي على أنه يتقلص بنسبة 0.4 في المائة العام المقبل ، مقارنة بالتنبؤات السابقة بنمو بنسبة 1 في المائة من يونيو. كما أنه من المتوقع أيضًا أن يظل التضخم أعلى لفترة أطول.
وقال المدير العام توني دانكر إن المملكة المتحدة يجب أن "تبدأ في اتخاذ إجراءات" بشأن الاستثمار إذا كانت ستتجنب ركودًا "أطول وأعمق مما يجب أن يكون".
وحذر من أن معظم الشركات في طريقها إلى عام 2023 وهى "ليست متأكدة حقًا مما يجب فعله" ، معتقدًا أنه "قد يكون هناك بعض النمو المتبقي في الاقتصاد" لكن "كل الرياح المعاكسة" تخبرهم بأنه يجب عليهم "التخطيط للركود".
وقال لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4: "إذا كنا سنتجنب أن يكون هذا الركود أطول وأعمق مما يجب أن يكون عليه، فنحن بحاجة إلى البدء في اتخاذ الإجراءات التي أوصى بها رئيس الوزراء بنفسه في وقت سابق من العام."
وأضاف "علينا أن نبدأ في أخذ هذه الأمور على محمل الجد ... حتى نغير هذا النمط من الاستثمار التجاري المنخفض."
بينما يُعتقد أن التضخم قد بلغ ذروته في أكتوبر عند 11.1 في المائة ، يعتقد اتحاد الصناعات الآن أنه سيظل عند 3.9 في المائة في نهاية عام 2023.
ونتيجة لذلك ، هناك توقعات بانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي لمدة عام كامل ، في حين أن الاستثمار من الشركات سينخفض أيضًا إلى درجة تقل فيها بنسبة 9 في المائة عن مستويات ما قبل الوباء في نهاية عام 2024.
وقال دانكر: "بريطانيا في حالة ركود تضخمي - مع تضخم صارخ ، ونمو سلبي ، وانخفاض الإنتاجية والاستثمار في الأعمال التجارية."
وأضاف أنه من المتوقع أن توقف الشركات الاستثمار العام المقبل ودعا الحكومة إلى "استخدام أدوات النمو" لضمان أن يكون الركود "قصيرًا وسطحيًا قدر الإمكان".
قال: "سنرى عقدًا ضائعًا من النمو إذا لم يتم اتخاذ إجراء ... ليس هناك وقت نضيعه".
ومن ناحية أخرى، وصل التضخم فى بريطانيا إلى ارتفاع غير مسبوق فى 41 عاما، حيث ارتفعت تكلفة الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4% فى العام المنتهى فى أكتوبر، فيما يمثل أكبر زيادة منذ عام 1977.
وإلى جانب ارتفاع فواتير الطاقة، فإن الأسر اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة والاختيار بين التدفئة أو الأكل، وهناك حديث عن اضطرار البعض إلى العودة لإجراءات أكثر شدة.
وقال مارك ستيد، الذى يدير مخزن فى منطقة ستوبريدج فى كارديف، لبى بى سى، إنه مازال يشعر بالصدمة من حقيقية أن بعض الناس يأكلون الطعام الخص بالحيوانات الأليفة، أو يقومون بتسخين الطعام على شمعة. وقال إن هذه قصص صادمة هى الحقيقة، ونحن نعرق من أشخاص موثوق شاركونا هذه القصص بالدموع، ولا ينبغى أن يحدث هذا.
وقالت إندبندنت إن الأسعار ترتفع بأعلى معدل لها منذ اربعة عقود فى الوقت الذى لا تزال فيه الأجور فى بريطانيا فى ركود، لتصل إلى خسارة 6.2% أو متوسط 1750 جنيه استرلينى على مدار العامين المقبلين، وفقا، وفقا لمؤتمر اتحاد التجارة، وهو اضيق اتكماش لاقتصاد مجموعة السبع.
وتزايد عدد الأشخاص العاملين بالقطاع العام مثل التدريس والرعاية الصحية مجبرين على الاعتماد على بنوك الطعام مع اشتداد أزمة تكلفة المعيشة، وتحدث إضرابات جماعية بين العاملين فى التعلين والرعاية الصيحة وصناعة السكك الحديدية مع مطالبة الناس بتحسين الأجور.
