ووفقًا للمسودة، التي حصلت عليها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم الاثنين، فإنه يُتوقع أن يتم تضمين الخطة في المبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني، الذي يتم تحديثه كل 10 سنوات، ويُرجح أن يطرح للمناقشة البرلمانية في وقت لاحق من نهاية العام، حيث تركز (طوكيو) على تعزيز قدراتها الدفاعية خاصة فى الأجزاء الواقعة بالجنوب الغربى، وهى منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة لليابان.

وتخطط اليابان، وفقًا للمسودة، لزيادة عدد وحدات الدفاع الصاروخى الباليستي التابعة لقوات الدفاع الذاتي في جزر نانسى، وهي سلسلة جزر تمتد جنوب غرب محافظة كيوشو باتجاه تايوان، إلى 11 ارتفاعًا من أربع وحدات حالية بحلول نهاية السنة المالية لعام 2032.

وأظهرت الخطة أنه من بين الوحدات السبع التى يُرجح نشرها، ستتمركز 6 فى محافظة أوكيناوا الجنوبية وواحدة في جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غربي محافظة كاجوشيما، فضلًا عنه أنه بالإضافة إلى الوحدات السبع الموجودة بالفعل في تلك المناطق، فإنه سيتم تزويد 14 وحدة أرض- جو في جميع أنحاء اليابان بالقدرة على اعتراض الصواريخ.

كما نصت الخطة على أن الصواريخ الموجهة متوسطة المدى من طراز Type-03 التابعة لقوة الدفاع الذاتي الأرضية، والمصممة أصلاً لاعتراض الطائرات، ستتم إعادة تشكيلها بحيث يمكنها إسقاط الصواريخ الباليستية، المقرر نشرها في السنة المالية 2026، ومن المتوقع تطوير صواريخ أرض- جو الحالية لمواجهة الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت، والتي يعتقد أنها قيد التطوير من قبل دول مثل الصين وروسيا، قبل البدء المخطط للإنتاج الضخم لها في السنة المالية 2029 والنشر في السنة المالية 2032، وفقا للخطة.

وذكرت "كيودو" أنه في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بالنسبة لليابان مثل الحشد العسكري لبكين وإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المتكررة وتداعيات الأزمة الأوكرانية الراهنة، تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده "بشكل أساسي" من خلال زيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير.

وبالتوازي مع تعزيز قدراتها الدفاعية الصاروخية، تسعى الحكومة اليابانية - حسبما أبرزت "كيودو"- إلى امتلاك قدرة على توجيه ضربة مضادة، بزعم أن أنظمة الدفاع الصاروخي وحدها غير كافية للتعامل مع التقدم السريع في تطوير تكنولوجيا الصواريخ من قبل دول مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا.