عرف مشروع الحكومة لتعديل قانون حماية المنافسة، ماهية التركز الاقتصادى على أنه كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص والذى يكون ناتجا عن إندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص التى كانت مستقلة سابقا وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها أو ناتجا عن استحوا شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق ويمكن الاستحواذ بشكل فردى أو جماعي أو يكون ناتجا عن إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاط اقتصادي بشكل مستقل ودائم.
ويستهدف القانون حماية المستهلك والمواطن من الضغوط الاحتكارية و توفير البدائل السلعية والخدمية وله حرية اتخاذ قراراته بنفسه وطبقا لاحتياجاته من بين البدائل المتاحهة، فضلاً عن أنه يعمل تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز المنافسة ومناخ الاستثمار ، كما يعمل هذا القانون علي إزالة عوائق الدخول للأسواق النوعية.
