بعد إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،عن أن نحو 60% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي اليها علي مدار 42 عاماً مضت قد تحقق خلال السنوات الثمانى الأخيرة وحدها بواقع نحو 3ر8 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعى علي مستوى الجمهورية حتى الآن وفيما يلى أهم المعلومات، وكانت كالتالى:
س. كم يبلغ عدد المستفيدين من خدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ؟
ج. التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات، ويوفر نحو 250 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.
س.ماهى تفاصيل المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي؟
ج. تضمن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو 3ر2 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الى جانب دعم مشروعات التحول الرقمى بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وانشاء الجهاز التنظيمى للسوق هذا المشروع يأتى فى إطار التعاون المتنامي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية علي إقامة شراكات متنوعة دعماً لاستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي وإزالة الكربون والعمل المناخي وتنويع مزيج الطاقة في مصر ، وأن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية والاقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة من خلال احلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة و يتم استيراد جانب من كمياته .
ج. ماذا عن نتائج المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي؟
ج. تم ربط 3ر2 مليون أسرة بشبكات الغاز، وحصول 400 ألف أسرة على دعم مالي لتعزيز قدرتها على الاستفادة من شبكة الغاز الطبيعى ونتائج المشروع خلال السنوات الماضية بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاء النجاح تدعو للفخر ،حيث أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على تمديد موعد انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي الممولة للمشروع حتى ديسمبر 2023 لتوصيل الغاز إلى 380 ألف أسرة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم توصيلها بالفعل قبل نهاية العام الحالي .
يذكر أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى لنحو 2.3 مليون وحدة هو جزء من استراتيجية قومية لعدة سنوات من قبل الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة بالغاز الطبيعى وقد تم تمويل المشروع الذى نفذته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمنحة بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى ، وقرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي وقرض بقيمة 70 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية ، ويشتمل المشروع على 3 مكونات هي توسعة شبكة توزيع الغاز الطبيعى وتوصيله الى المنازل، والدعم المالي الموجه للأسر الأكثر احتياجا لسداد رسوم التوصيل بدون تحمل اى أعباء ، و التعزيز المؤسسي الذى يشتمل على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية تماشياً مع والمساعدة الفنية لدعم هيكلة سوق للغاز الطبيعي وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقد تم عام 2019 اقرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع من 5ر1 مليون أسرة في 11 محافظة إلى 3ر2 مليون أسرة في 20 محافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة