تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا أبرزها تهديد فيس بوك بإزالة الأخبار من منصته حال تمرير الكونجرس قانون "الإعلام"، والتحذيرات من إضرابات بريطانيا فى عيد الميلاد.
الصحف الأمريكية:
بعد عاصفة الانتقادات.. ترامب يؤكد: لا أريد القضاء على الدستور
قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إنه لا يريد القضاء على الدستور، وذلك بعد ردود فعل فاضبة على تصريحه الذى قال فيه إنه ينبغى حذف قواعد وقوانين من الدستور حتى يمكن أن يعود إلى البيت الأبيض، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وفى منشورين على منصته للسوشال ميديا "تروث سوشويال"، رد ترامب على تداعيات تصريحاته يوم السبت بأنه ينبغى إجراء انتخابات 2020 الرئاسية مرة أخرى أو ينبغى إعادته إلى المنصب. وكان ترامب يتحدث بعد أن أظهرت مراسلات تويتر أ مسئولى الشركة قرروا الحد من انتشار منشورات عن المزاعم ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن فى الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية فى عام 2020.
وكتب ترامب يقول: وسائل الإعلام الكاذبة تحاول حقا إقناع الشعب الأمريكى أننى قلت إننى اريد القضاء على الدستور.، هذه مجرد مزيد من التضليل والأكاذيب مثل "روسيا روسيا روسيا" وكل الأكاذيب والخدع الأخرى". وقال إنه قصد أنه لابد من اتخاذ الخطوات فورا لتصحيح الخطأ.
وفى منشور آخر، كتب ترامب يقول إنه لو أن انتخابات قد شابها تزوير بشكل لايمكن دحضه، فيجب أن تذهب إلى الفائز الحقيقى أو على الأقل إعادة إجرائها. ففى حالة وجود تزوير صريح وواضح، لفلا ينبغى أن يكون هناك حدا زمنيا للتغيير.
وكان ترامب قد تحدث قبل يومين عن جدل تويتر، وقال إن تزوير هائل من هذا الحجم والتوع يسمح لنا بإنهاء كل القواعد واللوائح والمواد حتى تلك الموجودة فى الدستور.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل غاضبة، حتى من قبل بعض الشخصيات الجمهورية البارزة وبينهم نائب الرئيس السابق مايك بنس، وإن كان الكثير من الجمهوريين قد التزموا الصمت.
وكان ترامب قد أدعى لسنوات أن انتخابات 2020 قد تمت سرقتها منها، وأن هانتر بايدن تواطأ مع والده بشأن اتفاقيات تجارية، على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك. إلا أن دعوته لتجاهل الدستور حتى يمكن إعادته للسلطة مثلت، بحسب ما قالت صحيفة ذا هيل، مستوى جديد من الخطاب التحريضى.
البنتاجون عدل صواريخ "هيمارس" قبل إرسالها لأوكرانيا لتجنب ضرب أهداف فى روسيا
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن البنتاجون قام سرا بتعديل أنظمة الصواريخ المتقدمة التى ارسلها إلى أوكرانيا، لجعلها غير قادرة على ضرب أهداف داخل روسيا وتصعيد الحرب.
وكانت الولايات المتحدة قد أمدت أوكرانيا منذ يونيو الماضى بـ20 من أنظمة صواريخ هيمارس، إلا أن الاسلحة تم تعديلها بشكل فريد حتى لا يمكنها إطلاق صواريخ طويلة المدى، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين.
وهيمارس هى عربات تسير على عجلات مزودة بأنظمة صواريخ ملحقة بخلفيتها. وقبل إرسالها إلى أوكرانيا، تم تعديلها حتى لا تصبح قادرة على إطلاص صواريخ الجيش التكتيكية التى يصل مداها إلى 200 ميل.
وإلى جانب صواريخ هيمارس، زودت الولايات المتحدة أوكرانا بنظام إطلاق صواريخ متعدد التوجيه "جملرس" بمدى 50 ميل، والتى تم استخدامها لضرب مواقع الذخيرة الروسية ومراكز قيادتها داخل أوكرانيا.
وعندما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن شحن أنظمة هيمارس والذخيرة إلى أوكرانيا بنهاية مايو، قال إنها ستسخدم فقط فى الدفاع، وأن الإدارة لن ترسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ يمكن أن تضرب أهدافا داخل روسيا.
كما رفضت واشنطن إرسال نظام صواريخ الجيس التكتيى أتماس، وهو صاروخ أرض ارض يمكن أن يصل مداه إلى 186 ميلا. وتحدث المسئولون عن مخاوف مماثلة بشأن ضرب أهداف فى روسيا.
وظلت أوكرانيا على مدار أشهر تطلب هذه الصواريخ وتؤكد أنه لن يتم استخدامها إلا فى ضرب أهداف داخل أوكرانيا فقط.
وقد حذرت موسكو مرارا اولايات المتحدة من إرسال أسلحة أكثر تقدما إلى أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى سبتمبر الماضى إن الولايات المتحدة ستججاوز الخط الأحمر وتصبح طرفا فى الصراع لو أرسلت صواريخ ذات مدى أطول إلى كييف.
استطلاع رأى: تراجع دعم الأمريكيين لمساعدات "لانهائية" لأوكرانيا
كشف استطلاع للرأى أن أغلبية قوية من الأمريكيين لا يزالوا يؤيدون إرسال الأسلحة والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا، لكن مع استمرار الصراع فى فصل الشتاء، اصبح الأمريكيون منقسمون بين ما إذا كان على واشنطن أن تضغط على كييف للتوصل إلى سلام عبر التفاوض فى أسرع وقت ممكن.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الاستطلاع الذى أجراه مجلس شيكاغو للشئون العالمية الشهر الماضى، وجد أن أكثر من ثلثى المشاركين يدعمون إرسال الأسلحة والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا، وأن ثلاثة أرباعهم يقبلون اللاجئين الأوكرانيين وفرض العقوبات على روسيا. لكن فى حين أن دعم مساعدات أوكرانيا يظل قويا بين الرأى العام الأمريكى، فقد تراجع دعم الجمهوريين لتلك المساعدات منذ الربيع، وقال 55% من الجمهوريين إنهم يدعمون إرسال مساعدات عسكرية مقارنة بـ 68% فى يوليو، و80% فى مارس.
وأيد نصف الجمهوريين إرسال المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا الشهر الماضى مقارنة بما يقرب من ثلاثة أرباعهم فى مارس، وفقا لنتائج مجلس شيكاغو.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أحدث دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الشهر الماضى، وهى الـ 25 منذ أغسطس 2021. وتشمل حزمة الـ 400 مليون دولار الأخيرة أسلحة إضافية وذخيرة ومعدات، بحسب وزارة الدفاع، وترفع إجمالى المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى ما يقرب من 30 مليار دولار منذ أن تولى الرئيس بايدن الحكم.
فيس بوك يهدد بإزالة الأخبار من منصته حال تمرير الكونجرس قانون "الإعلام"
هددت شركة ميتا، المالكة لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بإزالة الأخبار من منصته، لو قام الكونجرس الأمريكى بتمرير مقترح يهدف إلى تسهيل التفاوض الجماعى لوسائل الإعلام مع شركات التكنولوجيا مثل الفابيت وجوجود وفيس بوك.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز إن المشرعين يبحثون إضافة قانون "منافسة الصحافة والحفاظ عليها"، إلى مشروع قانون الدفاع السنوى، الذى لابد من إقراره، كويسلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.
وقال المتحدث باسم شركة ميتا اندى ستون، فى تغريدة، إن الشركة ستضطر إلى النظر فى إزالة الأخبار لو تم تمرير القانون، بدلا من الخضوع للمفاوضات التى تفرضها الحكومة والتى تتجاهل بشكل غير عادل أى قيمة تقدمها فيس بوك لوسائل الإعلام من خلال زيادة حركة المرور والاشتراكات بها.
وأضاف أن المقترح لا يعترف بأن الناشرين وأصحاب هيئات البث يضعون المحتوى على المنصة لأنه يفيد ارباحهم النهائية وليس العكس.
ويدعو تحالف وسائل الإعلام، وهو جماعة تجارية تمثل ناشرى الصحف، الكونجرس إلى إضافة مشروع القانون لقانون الدفاع، ويقولون إن الصحف المحلية لا يمكنها أن تتحمل سنوات أخرى من استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى وانتهاكتها، وأن الوقت يتضاءل أمام التحرك. ويقولون إنه ما لم يتحرك الكونجرس الآن، فإنهم يخاطرون بالسماح للسوشيال ميديا بأن تصبح هى صحف أمريكا المحلية المفعلية.
وحثت أكثر من 20 جماعة تشمل اتحاد الحريات المدنية فى أمريكا والمعرفة العامة وغيرها، الكونجرس بعدم الموافقة على قانون وسائل الإعلام المحلية وقالوا إنه سيخلق استثناءً غير حكيم من مكافحة الاحتكار للناشرين وهيئات البث، وجادلوا بأن لقانون لا يتطلب أن تدفع التمويلات التى تم اكتسابها من خلال التفاوض أو التحكيم للصحفيين.
الصحف البريطانية
اتحاد مزارعى بريطانيا: أزمة إمدادات مع ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والأعلاف
حذر الاتحاد الوطني البريطانى للمزارعين من أن الحكومة تخاطر بالوقوع في أزمة إمدادات الغذاء ما لم تقدم دعما حاسما للمزارعين البريطانيين الذين يكافحون مع ارتفاع تكلفة الوقود والأسمدة والأعلاف، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت النقابة إن ارتفاع التكاليف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الإمداد بالمحاصيل كثيفة الاستهلاك للطاقة بما في ذلك الخيار والطماطم والكمثرى – وهى المحاصيل التي تحقق أدنى مستوياتها منذ بدء التسجيلات في عام 1985 – كما تؤدى إلى تقنين بيع المنتجات في محلات السوبر ماركت كما حدث مؤخرًا مع البيض.
وقال الاتحاد إن أسعار الحليب من المرجح أن تنخفض أيضًا إلى أقل من تكلفة الإنتاج وأن مزارعي اللحم البقري يفكرون فيما إذا كانوا سيقللون من عدد الأبقار التي يتم تربيتها للذبح في ضوء ارتفاع التكاليف.
وقال الاتحاد الوطني للمزارعين إن ارتفاع تكاليف المدخلات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى الوباء هو السبب في ذلك، حيث زاد سعر الأسمدة بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2019، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الوقود والتغذية بنحو 75%. هذا بالإضافة إلى زيادة ستة أضعاف في أسعار الغاز بالجملة، وزيادة الضوابط والروتين على المستوردين المرتبطين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويدعو الاتحاد إلى دعم الدولة للمزارعين الذين قالوا إنهم أُجبروا على التوقف عن العمل منذ تفشي كورونا ، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة فقدت حوالي 7000 شركة زراعية منذ عام 2019.
وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمزارعين، مينيت باترز، لبي بي سي: "يتمتع المتسوقون في جميع أنحاء البلاد منذ عقود بإمدادات مضمونة من الطعام عالي الجودة وبأسعار معقولة يتم إنتاجه وفقًا لأعلى معايير رعاية الحيوانات والبيئة وسلامة الأغذية في العالم".
وأضافت "لكن الطعام البريطاني في خطر.. في وقت يهدد فيه التقلب العالمي استقرار إنتاج الغذاء والأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم.. أخشى أن البلاد تمشي دون وعى نحو مزيد من أزمات الإمدادات الغذائية، مع مستقبل من تعرض إمدادات الفواكه والخضروات البريطانية لمأزق".
تحذيرات من أزمة سوء تغذية للرضع فى بريطانيا بسبب ارتفاع سعر الحليب الصناعى
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن هناك مخاوف من أن التكاليف المرتفعة للحليب الصناعى فى المملكة المتحدة ستجبر الأطفال على دخول المستشفيات بسبب سوء التغذية والأمراض الخطيرة.
واكتشف تحقيق مستقل أجرته مؤسسة "فيد" الخيرية أن الآباء والأمهات المتعثرين مجبرون بالفعل على تعريض صحة أطفالهم للخطر من خلال فقدان الرضعات أو تخفيف الحليب الصناعي أو إعطائهم طعامًا غير مناسب مثل العصيدة لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الحليب الصناعى.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وجد فيه البحث الذي أجرته الخدمة الاستشارية البريطانية للحمل (BPAS) أن تكلفة الصيغة ارتفعت من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2022 - مع ارتفاع سعر العلامة التجارية الأقل تكلفة بنسبة 22 في المائة.
وجادلت كل من الخدمة الاستشارية البريطانية للحمل و ومؤسسة "فيد" ومؤسسة "مامسينت" بأن قسائم الحصول على الدعم للرضع ، والتي تبلغ 8.50 جنيهات إسترلينية في الأسبوع ، لم تعد كافية لتغطية كمية الصيغة المطلوبة "لإطعام الطفل بأمان" في الأشهر الستة الأولى. حثت المنظمات الحكومة على رفع بدل الرضع من 8.50 جنيه إسترليني إلى 10 جنيهات إسترلينية في الأسبوع.
وقال أحد بنوك الأطفال إنه شهد "زيادة هائلة في الإحالات للآباء الذين يكافحون لإطعام أطفالهم الصغار" بسبب ارتفاع أسعار الحليب الصناعي وحذر من أن الأطفال سيضطرون إلى دخول "المستشفى" لأنهم يعانون من سوء التغذية.
وذكر المشاركون في الحملة أنه ستكون هناك زيادة كبيرة في عدد العائلات التي لا تستطيع تحمل إطعام أطفالها إذا لم يتخذ الوزراء وتجار التجزئة والعلامات التجارية وراء الحليب الصناعى تدابير لمعالجة الأسعار المرتفعة.
وقالت كلير مورفي ، الرئيس التنفيذي الخدمة الاستشارية البريطانية للحمل: "نحن نعلم أن العائلات التي تعاني من فقر الغذاء تلجأ إلى طرق تغذية غير آمنة ، مثل إطالة الوقت بين الرضعات وتخفيف الحليب الصناعى.
وأضافت: "لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتعرض الأطفال لخطر سوء التغذية والأمراض الخطيرة بسبب أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع سعر حليب الأطفال.
رئيس اتحاد السكك الحديدية فى بريطانيا يدعو لتنسيق إضرابات عيد الميلاد
دعا ميك لينش، رئيس الاتحاد الوطني البريطانى لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل النقابات بضرورة الالتزام بـ"تنسيق" الإضرابات لإنقاذ العمال ذوي الأجور المنخفضة من الذهاب إلى بنوك الطعام، قبل موجة من الإضرابات قبل عيد الميلاد.
ومن المقرر أن ينضم الممرضون وسائقو سيارات الإسعاف وعمال البريد وسائقو الحافلات وفاحصو وثائق القيادة إلى عمال السكك الحديدية في اتخاذ إجراء حاسم أطلق عليه اسم "إضراب عام".
وشجب الوزراء "بؤس عيد الميلاد" في المستقبل، وهددوا مرة أخرى بقوانين أكثر صرامة تتطلب الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات في الخدمات العامة.
لكن ميك لينش، الأمين العام لاتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل، قال إن النقابات التي تعمل بشكل وثيق مع بعضها البعض كانت ببساطة ترد على "هجوم عام من قبل أرباب العمل والحكومة".
وقال لراديو بي بي سي 4: "هناك هجوم عام على العاملين حيث يتم تخفيض أجورهم مقابل التضخم وغالبًا ما تكون ظروفهم صعبة".
وقال لينش إن العمال "الفقراء" يتجهون إلى بنوك الطعام ويطالبون بالمزايا، مضيفًا: "سعر العمالة ليس بالسعر المناسب في هذا البلد وما يتعين على الاتحاد القيام به هو تصحيح ذلك. إذا كان الناس يعيشون على الإعانة ويعيشون على بنوك الطعام وآليات الدعم الأخرى، فلن يحصلوا على المبلغ المناسب من المال مقابل عملهم. وهذا بالضبط ما يحدث في السكك الحديدية. لذا فإن على النقابات واجب تنسيق ما تفعله".
ومن المقرر الآن أن يبدأ عمال السكك الحديدية إضرابهم من الساعة 6 مساءً عشية عيد الميلاد - مما أدى إلى تقليص الخدمات في وقت سابق من ذلك اليوم، كما أقر لينش - حتى الساعة 6 صباحًا يوم 27 ديسمبر.
ومن المقرر أيضًا أن تستمر الإضرابات التي تؤثر على 14 شركة قطارات الأسبوع المقبل، على الرغم من استمرار المحادثات مع مجموعة توصيل السكك الحديدية يوم الثلاثاء.
