رغم الشعبية التي يحظى بها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بين عدد كبير من الأمريكيين وتحديدا الجمهوريين، تحولت حظوظه فى الآونة الأخيرة بعد هزيمة مرشحين أيدهم فى الانتخابات التمهيدية، ومع استمرار المعارك القضائية المتعلقة بوضعه المالى وإخفاء وثائق سرية فى منزله بفلوريدا، وموقفه من الهجوم على الكابيتول فى 6 يناير 2021 بعد انتخابات الرئاسة 2020.
وانضمت النائبة الجمهورية ليز تشيني إلى الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين فى انتقاد ترامب ووصفته بأنه "عدو للدستور" بعد أن دعا إلى إلغاء الدستور بسبب مزاعم لا أساس لها من التزوير الانتخابي الجماعي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وكتبت تشيني على تويتر: "يعتقد دونالد ترامب أنه يجب علينا إنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور لإلغاء انتخابات 2020". "كان ذلك رأيه في 1/6 (يوم اقتحام الكونجرس) وما زال رأيه اليوم. لا يمكن لأي شخص نزيه أن ينكر الآن أن ترامب عدو للدستور ".
وكانت تشيني ، أحد كبار منتقدي ترامب داخل الحزب الجمهوري والتي شغلت منصب نائب رئيس لجنة مجلس النواب في السادس من يناير، أحد الشخصيات العديدة التي أدانت تصريحات ترامب على منصة Truth Social يوم السبت والتي دعا فيها إلى إلغاء الدستور بسبب مظالمه الانتخابية الطويلة الأمد.
وكتب ترامب "يسمح الاحتيال الهائل من هذا النوع والحجم بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد ، حتى تلك الموجودة في الدستور.. "مؤسسونا" العظماء لم يكن ليريدوا، أو يتغاضوا عن انتخابات كاذبة ومزورة! "
كما دعا إلى إعادة منصبه كرئيس للولايات المتحدة أو لإعادة انتخابات 2020 مرة أخرى. وفى منشور على موقع Truth Social، ادعى الرئيس السابق الذى تم عزله مرتين كذباً أن "عمليات الاحتيال والخداع واسعة النطاق " من قبل الديمقراطيين وشركات التكنولوجيا الكبرى قوضت النتائج.
علاوة على ذلك، ادعى الرئيس الذى قضى فترة ولاية واحدة أن الاحتيال المزعوم كان ضخما بحيث يمكنه إلغاء جميع القوانين، بما فى ذلك الدستور.
وانضم البيت الأبيض وبعض أعضاء الحزب الجمهوري إلى إدانات تشيني ، بما في ذلك النائب الجمهوري آدم كينزينجر ، الجمهوري الآخر في لجنة 6 يناير.
وغرد قائلا "مع دعوة الرئيس السابق إلى التخلي عن الدستور ، لا يمكن لأي محافظ أن يدعمه بشكل شرعي. هذا جنون. ترامب يكره الدستور".
وكان بدأ حديث ترامب على الإنترنت ليلة الجمعة ردًا على تقرير قناة فوكس نيوز بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى قد التقى بتويتر وشركات التواصل الاجتماعى الأخرى فى الفترة التى تسبق انتخابات 2020 لمكافحة انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
ويتعلق التقرير بدعوى مرفوعة ضد إدارة بايدن من قبل المدعين العامين فى لويزيانا وميسورى والتى تتهم مسئولين حكوميين رفيعى المستوى بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركات التكنولوجيا الكبرى لفرض رقابة على المحتوى عبر الإنترنت "تحت ستار مكافحة التضليل".
ومن ناحية أخرى، أعلن عدد من المانحين نيتهم دعم مرشحين جمهوريين آخرين لانتخابات الرئاسة 2024 غير ترامب.
وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الرئيس ترامب يواجه مشكلة مفاجئة بعدما شن حملته للترشح باسم الحزب الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، تتمثل فى أزمة التبرعات مع انجذاب كبار المتبرعين الأثرياء نحو حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وغيره من المنافسين المحتملين.
وأوضحت الصحيفة أن جيشًا مخلصًا من المتبرعين الصغار سوف يدعم محاولة ترامب الرئاسية ، وربما يعوضون الهجرة الجماعية لمؤيديه من المليارديرات ، لكنهم أظهروا علامات على تقليص تبرعاتهم.
وبينما تبدأ الآلة السياسية لترامب بخزانة تزيد قيمتها عن 110 ملايين دولار ، يمنعه القانون الفيدرالي من استخدام معظم هذه الأموال لدفع حملته إلى البيت الأبيض.
في هذه الأثناء ، تنفق اللجان السياسية لترامب مبالغ طائلة على دفاعه القانوني ، وهي مبالغ يبدو من المرجح أن ترتفع بعد أن عينت وزارة العدل يوم الجمعة مستشارًا خاصًا للإشراف على التحقيقات معه.
واعتبرت الصحيفة أن الجمهوريين الأثرياء أبعدوا أنفسهم عن ترامب بعد الانتخابات النصفية والتي أدى فيها الجمهوريون أسوأ أداء منذ عقدين وجاءت أقل بكثير من التوقعات ، مما وجه ضربة قوية لآفاق جمع التبرعات.
