طالب نواب وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير تشكيل لجنة لإنهاء جميع مشكلات ملف الصناعة، مؤكدين أن الصناعة هي عمود التنمية.
جاء ذلك كلماتهم اليوم الثلاثاء بالجلسة العامة الرقابية لمواجهة وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، تتعلق بالقضايا المهمة، منها ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعى القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.
وقال النائب حسن المير، "لابد أن نتكاتف جميعا من أجل الدولة المصرية وسط أزمة عالية"، محذرا من استغلال الأزمات من قبل البعض، داعيا لعمل خريطة للتنمية الصناعية، مشيرا إلي أن مصر بها كنز من المعادن.
ودعا المير تشجيع الصناعة التحويلية والصناعات التكميلية، مشيدا بالمبادرات الرئيسية للنهوض بالصناعة منها مبادرة "ابدأ"
فيما قال النائب مصطفى سالم، إن الصناعة أحد أعمدة التنمية الرئيسية، مشيرا إلي أن هناك فشل ذريع لملف الصناعة بمحافظات الصعيد وخاصة قنا وسوهاج، مؤكدا أن فشل الصناعة فى الصعيد ليس عيبا من المستثمرين بل عيب الحكومة".
وقال "سالم" أن الحكومة لم توفر المناخ المناسب للاستثمار، والأراضي بعدما كانت مجانا أصبحت تباع بمبالغ مالية" مطالبا بإيجاد مناخ للاستثمار من أجل مستقبل مصر، منتقدا هيئة مكاتب التنمية الصناعية قائلا :"ليست صاحبة أي قرار".
وأكد عضو مجلس النواب، توقف الحوافز التي كانت تمنح للمستثمرين، وتوقف منح الأراضي، وأصبح يتم بيعها، مؤكدا أن هذا حول المدن الصناعية إلى "خرابات"، لافتا إلى إلى عدم وجود طرق ممهدة وكهرباء ووحدات ونقاط شرطة، قائلا" "مفيش خدمات ومساكن ومستشفيات".
كما أشار عضو مجلس النواب، إلى قرض البنك الدولي 2016، والمخصص مبلغ منه لبناء 8 تكتلات صناعية في سوهاج وقنا، إلا أنه لم يتم أي شيء.
فيما قال النائب سامح حبيب: يوجد قرية تصنع الأثاث بمحافظة الغربية بها مشكلات، داعيا الوزير التنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لإنهاء هذه المشكلات" مضيفا :" فى كفر الزيات يوجد أراضي غير مستغلة ومصنع الملح أبو الهول نحتاج إلي تطويره لزيادة انتاج الزيت، كما أن هناك مساحة في هذا المصنع غير مستغلة، داعيا الوزير أحمد سمير تطبيق التطوير على أرض الواقع.
بدوره قال النائب محمد يسرى عباده :" لدينا مصنع غزل ونسيج بكوم حماده هذا المصنع متوقف عن العمل من أيام ويوجد 550 عامل، مطالبا وزير الصناعة والتجارة، أحمد سمير، بتشكيل لجنة لبحث مشكلات محافظة البحيرة الخاصة بالمجال الصناعي، مشيرا إلى توقف مصنع الغزل والنسيج في كوم حمادة، ومعاناة العمال م منذ سنوات.
وقال: "نحاول التواصل مع رئيس مجلس الإدارة، ونطالب تشكيل لجنة من الوزارة لبحث المشكلات، هذا المصنع هو المنفذ الصناعي الوحيد في كوم حمادة".
وكشف عضو مجلس النواب، عدم وجود مكتب لهيئة التنمية الصناعية في محافظة البحيرة، مطالبا بتشكيل لجنة لبحث سبل حل المشكلة.
فيما قالت النائبة منى عمر من أولويات الاستراتيجية التنمية خلق مناخ الاستثمار ويشهد التاريخ أن مصر أنشأت أكبر قاعدة صناعية، مطالبة بذل جهد من اجل إحياء ملف الصناعة، مضيفة: "نأمل دعم وتشجيع الصناعات الجديدة مثل صناعة مستحضرات التجميل، كما دعت الاهتمام ودعم المشروعات الصغيرة".
بدوره قال النائب مجدى سيف :" الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة للبحث عن حلول جذرية لملف الصناعة" داعيا فى الوقت ذاته لتشكيل لجنة لحل مشكلات المصانع المتوقفة، كما دعا أيضا إلي تشكيل لجنة لإدارة الأزمات لمواجهة مشكلات ملف الصناعة".
فيما قال النائب محمد الصمودي تقدمت العديد بطلبات الاحاطة بشأن المنطقة الصناعة بمطوبس ولا يوجد أي تقدم، داعيا إلي إعادة النظر فى ملف الصناعة، كما دعا وزير الصناعة زيارة المنطقة الصناعة بمطوبس".
وقال :" التصنيع الزراعي صفر" داعيا الاهتمام بتصدير المنتجات الزراعية وحل أزمة العملة الصعبة، مضيفا :" فى ظل الجهورية الجديدة لابد من فكر جديد لملف الصناعة".
ويواجه النواب الوزير بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، حيث يفتح النواب خلال مواجهتهم عدد من الملفات والقضايا المهمة، منها ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعى القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.
وتبدأ المواجهة بتوجيه 64 طلب إحاطة و8 أسئلة من النواب للوزير عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى، وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.
وتستمر المواجهة بتوجيه النواب نحو 4 طلبات إحاطة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية، وعدم التوسع فى الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلى، وعدم استيراد سلع السوق فى حاجة إليها.
كما تشمل المواجهة 5 طلبات إحاطة وسؤال عن إلغاء البنك المركزى لمبادرة دعم القطاع الصناعى، وعن النقص الشديد فى المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية، وعن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.
ويطرح النواب على وزير التجارة والصناعة 5 أسئلة عن تصدير مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تويره، والسماح لمصنع سينمار باستيراد مواد ضارة بصحة الإنسان، والأثر السلبى لتاخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصرى، ودور مكاتب التمثيل التجارى التابعة للوزارة فى جذب الاستثمارات.
