أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه لم يتم منع الواردات نهائيا ولم يتم التدخل من قريب أو بعيد فى حظر دخول سلعة إلى مصر إلا إذا كانت مخالفة للمواصفات، مطالبا بتوخى الحذر فيما يقال بشأن منع الواردات لأن مثل هذا القول هتاخذنا مع مشكلة كبيرة منظمات واتفاقيات، متابعا لكن هناك تاخر فى توفير الاعتمادات المالية لدى الجهاز المصرفى وفى تاخرفى توفير العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بمنظومة التراخيص الصناعية أشار سمير إلى أن الوزارة حريصة على تيسير الإجراءات واقتصارها على 3 مستندات أساسية لاستخراج الرخصة مع إتاحة إمكانية تجديد رخصة التشغيل الكترونياً، مشيراً إلى أنه تقرر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين فى منظومة إصدار التراخيص تيسيراً على المستثمرين.
ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أنه فى إطار تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وفى ضوء التوافق مع قانون التراخيص الصناعية سيتم السماح بالتعامل مع المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين للتيسير على المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخصة صناعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتعقيب وزير الصناعة والتجارة على نحو 90 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة مقدمين من النواب بشأن، سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية، وعن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، فضلا عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع فى الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلى وعدم استيراد سلع السوق فى حاجة إليها.
