قال الدكتور علي باشا، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، إن المجالس التصديرية اشتركت في اعداد دراسة حول زيادة فرص التصدير للسوق الأفريقي، وتبلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية لأفريقيا 37 مليون دولار تمثل 2% فقد من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية للعالم كله، وهو رقم منخفض، لافتا إلى أنه تم الموافقة مؤخرا على التصدير لدولة الفلبين.
وأشار إلى أن دولة أفريقيا مقسمة لعدة أجزاء فكل منطقة جغرافية لها خصائص سياسية وبشرية واقتصادية واجتماعية، فهي قارة متباينة في الأذواق والسياسات وهو اختلاف يجب مراعاته عند استهداف التصدير لهذه القارة، لافتا إلى أن كل منطقة جغرافية يجب دراستها بمفردها أيضا لمراعاة التباين.
وأوضح أن 70% من قيمة التصدير السنوي في الحاصلات الزراعية لأفريقيا يتجه لدول عربية في أفريقيا، وتعتمد مصر على الشحن الجوي والبحري، وتكلفة الشحن البري مرتفعة وبالنسبة للشحن البحري فيجب توجيه استثمارات قوية لملف الشحن لتسهيل تصدير المنتجات لبعض الدول الأفريقية المستهدفة وتقليل تكلفة الشحن وتسهيله.
وقال إنه يجب أن يكون هناك نقاط ارتكاز في بعض الدول الأفريقية يتم فيها تخزين المنتج المصري لتسهيل نقله لدول قريبة بدلا من استغراق رحلة تمتد لـ40 يوم من مصر لبعض الدول الأفريقية.
قال محمد الخطيب، رئيس مكتب التمثيل التجاري في السنغال سابقا، أن أحد أسباب عدم دخول مصر لدول غرب أفريقيا هي عدم التحدث باللغة الفرنسية التي تعد لغة الدولة التي يتم التوجه إليها، فيجب أن يكون هناك الحد الأدنى من مهارات اللغة للشركات المصرية للتوجه لدول غرب افريقيا.
وأشار إلى ضرورة عمل نقطة ارتكاز للشركات المصرية في بعض الدول التي تخدم عدة دول محيطة بها، ويمكن البدء بنقطة ارتكاز في السنغال والتي تخدم 6 دول محيطة، وهناك جهود مصرية لتوجه الشحن الجوي لدولة السنغال وهو ما يفيد بعض المنتجات المصرية التي تحتاج لشحن سريع.
ولفت إلى أن الشحن المباشر للدول الأفريقية ليس تحدي أمام الشركات المصرية، فهناك شحن يأتي من الهند وتركيا بشكل غير مباشر ويتمكن من الوصول للدول الافريقية، أو يتم الاعتماد على الشحن البري، ويجب أن يكون هناك تعامل فوري مع الشركات المخالفة للحفاظ على سمعة باقي الشركات.
وأضاف أن كل المؤسسات الدولية التي تتجه للأسواق الأفريقيا تتجه بشكل متكامل وبحضور ممثلي لباقي مؤسسات الدولة وبالتالي هذه الدول تستحوذ على مناطق كاملة للعمل بها وليس مجرد مشروعات، وهناك فرص قوية لمصر للاستثمار الزراعي والتصدير لدول أروبية لتحقيق عائد دولاري لمصر.
قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، إن أفريقيا استوردت عام 2021 حوالي تريليون و132 مليار دولار فاتورة تبادل تجاري مع دول العالم، وهي قيمة مرتفعة نصيب مصر منها منخفض للغاية، ويوجد في أفريقيا 60% من مساحة الأرض صالحة للزراعة بدون تدخل العنصر البشري.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه تصدير الحاصلات الزراعية المصرية لأفريقيا هي تحديات تقليدية من نقل ولوجيستيات وتحديات سياسية، ولكن التحديات الغير تقليدية هي عدم وجود خبرات تكفي في مجال التجارة الدولية، بحيث لا يكون هناك خبرات فردية من عدد شركات محدود ولكن المقصود أن يكون هناك خبرة لكل الشركات في هذا المجال.
وتابع أنه يجب الاستماع لتعليقات الجانب الأفريقي على الشركات المصرية والمنتجات بحيث يتم أخذ هذه المعايير في الاعتبار لتطوير الشركات المصرية والمنتج، كما يجب أن يكون التبادل التجاري مع الدول الأفريقية لكلا الطرفين وليس مجرد التصدير إليها دون تسهيل تواجدهم باستثمارات في مصر.
وأضاف أنه يجب فتح سوق للدول الأخرى في مصر لتقوم هذه الدول بفتح أسواقها أمام مصر، ويجب على الشركات المصرية أن تقبل المنافسة لشركات أخرى دولية في مصر، كما يجب دراسة سيكولوجية الأفارقة وتعزيز الثقة معهم، مع بناء علاقات تقوم عليها استثمارات طويلة الأجل.
ونوه أن هناك ضعف في المعلومات المتاحة عن الدول الأفريقية والأسواق المستهدفة، بحيث يكون هناك دراسات مرجعية حول كل منطقة وكل دولة وطبيعة الأفراد وكل العناصر التي تفيد في التوجه لدولة بعينها بمنتج معين تحتاجه هذه الدولة، كما يجب أن تكون هناك معارض دائمة للمنتجات المصرية في أفريقيا، بالإضافة لوجود نظام مصرفي قوي في الدول الأفريقية.
وأكد هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قطاع الحاصلات الزراعية المصرية يستحوذ على نصيب كبير من حجم التصدير المصري للخارج، وتمثل 20% من صادراتنا الزراعية لقارة آسيا، وهناك جهود مصرية قوية للارتفاع بنسبة التصدير إليها.
وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه الشركات المصرية للعمل في أفريقيا، وهناك دول أفريقية كثيرة هي دول زراعية وبالتالي المنافسة معها تكون قوية، وبالنسبة لمشكلة الشحن لأفريقيا فلا يمكن أن يكون هناك استثمار في خط شحن ملاحي مع انخفاض حجم الصادرات لأفريقيا، وبالتالي فإن ارتفاع حجم الصادرات لأفريقيا يشجع على الاستثمار في خطوط الشحن.
وقال إن أفريقيا بها منتجات ومواد خام غذائية تحتاجها مصر ويمكن استيرادها من الدول الأفريقية، وبالتالي فإن التبادل التجاري الذي يحقق منفعة لكلا الطرفين يزيد من فرص مصر للتواجد القوي في أفريقيا، لافتا إلى أن العمل في أفريقيا يتطلب خطة تدريجية يتم العمل عليها على مراحل.
وأضافت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات مصر، أن أفريقيا يوجد بها تحديات كسوق مستهدف لتصدير الحاصلات الزراعية إليها، ومنها مشكلات تتعلق بالشفافية، مع ضرورة تحديد القطاع المستهدف لتصدير المنتج إليه، ويمكن للشركات المصرية الاستفادة من توافر المياه في الدول الأفريقية وتدشين مصانع بها.
وأوضحت أنه يمكن استغلال أفريقيا في زراعة بعض المنتجات منخفضة التكلفة بها لتوافر المياه بها، وهناك خطة شاملة تمكن كافة الشركات من العمل في السوق الأفريقية لكافة التخصصات، ويجب معرفة اللاعبين المسئولين في كل دولة يتم التوجه إليها، مع ضرورة الانفتاح على رغبة الدول الأفريقية لتصدير منتجاتها أيضا لمصر.
