أنهى المشرعون الأمريكيون أمس، الثلاثاء، ما كان محاولة للسماح لوسائل الإعلام للاتحاد معا للتفاوض على اتفاقات مشاركة العائدات مع كبار شركات التكنولوجيا، مما أدى إلى حذف البنود من قانون إنفاق هائل فى ظل انتقادات هائلة من صناعة التكنولوجيا والجماعات المناصرة.
والإجراء الذى كان معروفا باسم قانون منافسة الصحافة والحفاظ عليها، تم حذفه من اتفاق حول قانون الإنفاق الدفاعى الشامل للكونجرس، وفقا لنص التشريع الذى تم إصداره مساء الثلاثاء. وكانت بنود هذا القانون تعتبر شمولا محتملا، وفقا لاثنين مطلعين على المفاوضات رفضا الكشف عن هويتهما بمناقشتهما محادثات سرية.
تأتى المفاوضات بعد يوم من تهديد فيس بوك بأنه سيبث فى حذف الأخبار من منصته لو مضى المشرعون قدما فى الإجراء، وهو التهديد الذى استنكرته جماعات الناشرين.
وتقول واشنطن بوست ان هذا الاقتراح كان من شأنه أن ينشىئ قانونا مؤقتا لمكافحة الاحتكار، والذى يسمح لناشرى الأخبار وهيئات البث بالضغط بشكل جماعى من أجل شروط توزيع أكثر تفضيلا لهم على نشر محتواهم إلكترونيا.
وقادت تلك الجهود السيناتور الديمقراطية أمى كلوبتشار، ووصفه أنصاره بأن شريان حياة مؤقت لناشرى الأخبار الذين تراجعت عائداتهم الإعلانية على مدار العقد الماضى فى ظل النمو السريع لعمالقة التكنولوجيا جوجل وفيس بوك.
وقال المتحدث باسم شركة ميتا أندى ستون، فى تغريدة، إن الشركة ستضطر إلى النظر فى إزالة الأخبار لو تم تمرير القانون، بدلا من الخضوع للمفاوضات التى تفرضها الحكومة والتى تتجاهل بشكل غير عادل أى قيمة تقدمها فيس بوك لوسائل الإعلام من خلال زيادة حركة المرور والاشتراكات بها.
وأضاف أن المقترح لا يعترف بأن الناشرين وأصحاب هيئات البث يضعون المحتوى على المنصة لأنه يفيد أرباحهم النهائية وليس العكس.
