وزير التنمية المحلية: الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار

وقال وزير التنمية المحلية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إنه وجه جميع المحافظات بتكثيف جهودها، لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدى لاحتكار التجار، في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، كما وجه المحافظات بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية.

وأشار هشام آمنة إلى أن مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي حققت منذ انطلاقها نحو 133 مليون جنيه مبيعات للسلع الغذائية الأساسية، مؤكدًا أن سيارات المبادرة ترتكز في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا، ضمن خطة التوسع في إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستديمة لعرض وبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أنه وجه المحافظات بإعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق كل محافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة لعرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات التموين على المخابز والسلاسل الغذائية من مولات ومحلات لضبط الأسعار.

وبشأن مبادرة 100 مليون شجرة، أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية والتي يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارا من العام المالي الحالي، وتساهم الوزارة خلالها بزراعة 80 مليون شجرة، وتستهدف خلال العام المالي الحالي زراعة 7,7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بتوريدها للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف 9900 موقع في أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق، وتوفير الشتلات الزراعية اللازمة.

وأوضح أنه تم زراعة 60% من المستهدف وتحديد نوعيات الأشجار المثمرة والخشبية التي سيتم توريدها لكل محافظة وفقا لطبيعة المناخ في كل منها..لافتا إلى أن وزارة الزراعة حددت نوعيات الأشجار المثمرة والخشبية والزينة التي تصلح لكل محافظة، وأنسب المواعيد للزراعة، وستقوم بتوريد 3 ملايين و750 ألف شجرة خلال العام المالي الحالي لـ 20 محافظة منها القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وبشأن البنية الأساسية لمنظومة النظافة، قال وزير التنمية المحلية إن الوزارة ستوقع خلال الأيام القليلة القادمة عقدين لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة، بتكلفة 4 مليارات و239 مليون جنيه، موضحا أن العقد الأول والخاص بإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 3,3 مليار جنيه، يتضمن إنشاء 13 مصنعا جديدا لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في 8 محافظات، كما يتضمن رفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات في 4 محافظات هي الشرقية والوادي الجديد والبحيرة وأسوان .

وأشار آمنة إلى أن العقد الثاني تبلغ تكلفته الإجمالية 938,6 مليون جنيه، ويشمل إنشاء 9 مدافن صحية في 5 محافظات هي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج، كما يتضمن رفع المخلفات التاريخية للمخلفات الصلبة البلدية بجميع المحافظات بكمية تقدر بـ 2,1 مليون طن، موضحاً أن ملف إدارة المخلفات الصلبة يشهد نقلة نوعية في ظل تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية، وبعد رصد الواقع في المحافظات.

ولفت الوزير إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تنفيذ المنظومة في المحافظات وتحسينها باستمرار حتى يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين. 

وأشار آمنة إلى أن مصر أنفقت 57 مليار جنيه لتطوير 9 آلاف و600 معدة بالمحافظات لرفع حوالي 280 مليون طن مخلفات، كما تم العمل على إصلاح المعدات القائمة حاليا، فيما سيتم تنفيذ مشروعات أخرى قريبا بمبلغ يصل إلى 4 مليارات جنيه.

وبشأن قانون انتظار السيارات، قال هشام آمنة إن الوزارة نجحت في تطبيق قانون انتظار السيارات في المرحلة التي تم تنفيذها..مشيرا إلى أنه تم تحقيق عائدات بلغت 170 مليون جنيه، وسيتم تعميم الأمر في المحافظات الأخرى عقب تدريب طاقم العاملين على كيفية إدارة الموضوع.

ولفت آمنة، إلى أن العوائد المالية التي يتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون تعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق، عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

وبشأن جهود وزارة التنمية المحلية واتخاذها العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق المستهدفات التى وضعتها الدولة لترشيد استهلاك الطاقة في المرافق العامة بالمحافظات واستغلالها بالشكل الأمثل خاصة فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، قال وزير التنمية المحلية إن ترشيد الطاقة هو واجب قومي على جميع المواطنين والجهات الحكومية والأهلية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتركيب 3,1 مليون كشاف يوفر الطاقة في جميع المحافظات بتكلفة حوالى 2,6 مليار جنيه أسهمت فى تحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك قدره 9 مليارات جنيه.

كما تم ترشيد استهلاك الكهرباء الخاصة بأعمدة الإنارة العامة بمعظم الشوارع والميادين بنسبة تتراوح بين 12 - 50% من أعمدة الإنارة، وبلغ متوسط عدد كشافات الإنارة التي لم يتم إضاءتها 700 ألف كشاف يومي.. موضحاً أن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، تم بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم حيث تم خفض الاستهلاك إلى 25% والسيطرة على أداء 2 مليون عميل في استهلاك الكهرباء.

وأوضح آمنة أنه تم ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة حيث تم تركيب 28,5 ألف عدادات مسبوقة الدفع للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتهما، كما تم تخفيض الإنارة الداخلية المستخدمة لأكثر من 7500 مقر ومنشأة حكومية.

وفيما يتعلق بإزالة التعديات والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل بحسم مع أي تعد جديد على الأراضي الزراعية في أي محافظة وقيام الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أي تعديات بكافة صورها وأشكالها، وتكثيف المرور الميداني بالمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي للمتابعة على مدار اليوم.