قال الدكتور محمد الفيومي متحدث اللجنة العليا للمحال العامة، إنه لا يجوز لمحال ممارسة نشاط إلا بترخيص، وفى حالة عدم الترخيص سيقع هذا المحل تحت طائلة القانون المنصوص عليه منذ سنة 1954، مشيرا إلى أن العقوبات الضئيلة المنصوص عليها بالقانون القديم جعلت المواطنين لا يهتمون بالترخيص.
بسؤاله عن وضع الورش داخل المناطق السكنية، رد متحدث اللجنة العليا للمحال العامة، في تصريحات للتليفزيون المصري، بالقول: "واحد عاوز يعمل ورشة نجارة لأ مينفعش.. مش هيرخصوله.. والغلط الموجود القانون هيعالجه وهيتقفل ومش هيقدر ياخد رخصة وبالتالي يغلق المحل".
بالتحدث عن وضع المحال داخل الكومباوندات، قال: "أى محال يتعامل مع المواطنين يطبق عليه القانون.. مينفعش نسيب ناس تمارس نشاط تتعلق بالجماهير ولا يرخص، فالترخيص يضمن للمواطن المحافظة على سلامته وأمنه".
عن الجهة المسؤولة عن تنفيذ غلق المحال غير المرخصة والتي لن توفق أوضاعها، أكد بأنها مراكز التراخيص المعنية التي تحمل الضبطية القضائية".
وردا على سؤال حول طريقة حساب الرسوم المقررة على المحال، أشار بقوله إلى أن هذه الرسوم تكون وفق مكان ومساحة المحل، مبينا أن هناك نسبة كبيرة من المحال غير مرخصة.
