أخلت النيابة العامة سبيل المتهم سيد تونسى بعد أن أعاد المال العام وتنازله عن كل شئ، وهى القضية التى أثارت الرأى العام مؤخرا حيث قام المتهم - بصفته موظفًا عموميًا - رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتان يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالهما؛ بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التى تثبت حصتهما فى رأسمال جامعة (6 أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره فى ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
بدأت الواقعة بتوصل تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى استغلال المتهم لموقعه الوظيفى كرئيس لمجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر -المملوكة للشركة- خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016، واستيلائه آنذاك دون وجه حق على أصول وممتلكات الجامعة وحقوقها المادية والفكرية التى تجاوز قيمتها أربعة مليارات جنيه، باختلاسه عقد تأسيس الجامعة ومستندات مساهمة الشركة المذكورة وشركة مصر للتأمين فى رأسمالها، واستبدالها بمستندات أخرى مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة انحصار ملكية الجامعة له منفردًا.
وأضافت التحريات تزوير المتهم خلال ذات الفترة أحد محاضر الجمعية العامة غير العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا؛ حيث جعل قيمة مساهمة الشركة فى رأسمال الجامعة قيمة مديونية مستحقة عليها للشركة، قاصدًا سلب تلك الحصة واستبعاد الشركة من مؤسسى الجامعة، كما زور فى ميزانية الجامعة خلال عام 2016 بتخفيض رأسمالها فى بند حقوق المساهمين إلى مبلغ 20 مليون جنيه فقط، مستبعدًا بذلك شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين من مؤسسى الجامعة، ومستوليًا على أصولها منفردًا، بالحصول على الفارق بين القيمة الإسمية للجامعة والقيمة الفعلية لها المتجاوزة أربع مليارات جنيه.
وأكدت التحريات محاولة استيلاء المتهم على مبلغ 209 مليون جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993 دون وجه حق، حيث اعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام 2015 و2016 على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات قد أثبتت عدم استلامه المبلغ فعليًا، وقد جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم.
وانتقلت النيابة العامة لمقر الجامعة وفتشت مبناها الإدارى وضبطت أصول ميزانيات الجامعة منذ عام 2002 وحتى عام 2018 وعدد من محاضر مجلس أمناء الجامعة، وتبينت من الاطلاع على تلك المستندات ثبوت ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين لرأس مال الجامعة وذلك فى ميزانياتها حتى عام 2015، وتبين من الاطلاع على ميزانية عام 2016 تخفيض رأس مال الجامعة من مبلغ 958 مليون جنيه حتى مبلغ 20 مليون جنيه، وأُثبت بالإيضاحات المكملة لتلك الميزانية هذا التخفيض وأن جميع حصص التأسيس أصبحت مملوكة للمتهم بموجب عقد تأسيس محرر خلال عام 1993 دون توضيح سبب التخفيض أو مصدر العقد أو كيفية اختفاء حصص مساهمة الشركتين السالف ذكرهما، وقد استمر إثبات تلك البيانات المخالفة للحقيقة فى ميزانيتى عامى 2017 و2018.
وتلقت النيابة العامة تقريرًا من اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ثابت فيه صحة ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه، وإضراره بأموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وهى شركة مساهمة تعد أموالها أموالًا عامة وشركة مصر للتأمين، كما أن إثبات رأسمال الجامعة مخفضًا عن الفعلى ونسبته بالكامل للمتهم قد جاء مخالفًا للأصول المحاسبية.
وأكد التقرير عدم صحة ما اعُتمد من مبالغ مالية للمتهم تحت مسمى مصاريف تأسيس الجامعة والمقدرة بمبلغ 209 مليون جنيه، والذى انتهت التحقيقات لعدم صرف المتهم هذا المبلغ فعليًّا.
وشهد بالتحقيقات الممثلون القانونيون للمصرف المتحد، وشركة مصر للتأمين، ورئيس شركة الأهلى للاستثمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومراقب حسابات بها، فى تحقيقات النيابة العامة بما يؤكد ما توصلت إليه التحريات فى حق المتهم.
وبناء على كل ما تقدم، استجوبت النيابة العامة المتهم فأبدى دفوعه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر برغبته فى التصالح مع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والإقرار بملكيتها للجامعة وتمكينه من توثيق عقد إنهاء النزاع مع الجامعة وتحرير توكيل لمحاميه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتمكينه من تحرير التوكيلات والإقرار المطلوب وانتقال موثق الشهر العقارى لمحبسه لاستكمال الإجراءات.
وفى السادس من ديسمبر الجارى مثل وكيل المتهم وقدم إقرارًا موثقًا بالشهر العقارى بالوكالة عن المتهم يقر فيه الأخير بعدم ملكيته لأى حصص فى رأس مال الجامعة والتعهد بعدم منازعته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلًا فى مكليتها لها، وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه، وأكد وكيل المتهم بالتحقيقات إيداع صورة من هذا الإقرار الموثق بملف الجامعة بأمانة الجامعة الخاصة بوزارة التعليم العالى، مقدمًا ما يفيد ذلك، وقد سألت النيابة العامة محامى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فأكد تقدم المتهم بالإقرار الموثق المشار إليه وإيداعه بالشركة.
الأمر الذى تكون معه الأموال العامة التى أضر بها المتهم واستولى عليها قد تم صونها وردها بهذا التنازل والإقرار المقدم من المتهم، وعليه انتفت مبررات حبسه احتياطيًّا، فأمرت لذلك النيابة العامة بإخلاء سبيله، وجارٍ استكمال التحقيقات.
