قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطى بوزارة التضامن الاجتماعى، إن نسبة التعاطى 5 و6 % وفى 2014 كنا 10%، أى ضعف المعدل العالمى، ونسب الإدمان 2.4 %، وهى متماشية مع نسب الإدمان العالمية، ونتحدث الآن عن أقل من نسبة 1% من بين موظفي الدولة بعد قانون فصل الموظفين المتعاطين.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دى أم سى مع الإعلامى رامى رضوان: الكشف على الموظفين يكون مفاجئا، ونربطها بأى حركة ترقى أو إعارة أو نقل، ويخضع أي موظف يترقى إلى التحليل الاجبارى، مؤكدا أن أكثر من 15ألف موظف تقدموا للعلاج في 2022، طواعية وهم يرون أن القانون يتم تطبيقه والدولة لها حلول حاسمة في هذا الأمر.
وتابع: الموظف يتم الكشف عليه أكثر من مرة، وسائقى الأتوبيسات والنسبة حولى 1 % بعدما كانت 12% ويتقدم لنا للعلاج ما يقرب من 150ألف سنويا، بعدما كنا نستقبل من 12 إلى 13ألف طالبا للعلاج سنويا، والدولة طورت مراكز علاج الإدمان، ووصلنا إلى 28 مركز علاجى، تغطى 17 محافظة، وتقدمنا بخطة لرئيس الجمهورية، ووافق عليها، وقريبا جدا مش هيكون في محافظة محرومة من علاج الإدمان، ونحن لا نعمل على سحب المخدر من جسم المريض ولكن يتم تدريب المتعافين على مهنة جديدة، ونيسير إعطاء قروض للمتعافين.
وأكمل تتقدم إلينا بعض السيدات للعلاج من الإدمان وهم يدمنون المهدئات وأدق ناقوس الخطر من المخدرات التخليقية مثل الشبو والاستروكس وهى مرتبطة بشكل غريب بالجرائم المجتمعية الغريبة .
