قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن سقف سعر النفط الروسى الذى حددته دول مجموعة السبع عند 60 دولارا للبرميل ليس منخفضا بما يكفى ليضرب بشكل كبير عائدات الكرملين العام المقبل، ويقول خبراء الاقتصاد أنه حتى لو أدى إلى تراجع فى إنتاج الخام، فإن الرئيس فلاديمير بوتين يظل لديه موارد هائلة لتمويل جهود الحرب، على الأقل فى الوقت الراهن.
وقالت صوفيا دونتيس، الخبيرة الاقتصادية فى رينيسانس كابيتال، إنه بتحديد 60 دولارا ثمنا للبرميل، فإن الحد الأقصى للسعر يبدو كريما للغاية، وهو قريب من تسعيرة السوق لعام 2023، ومن المستوى المقترح فى ميزانية روسيا.
وكان المسئولون الأوروبيون قد روجوا للحد الأقصى للسعر، الذى تم التفاوض عليه الأسبوع الماضى بعد أشهر من المساومة بين الولايات المتحدة وحلفائها، باعتباره وسيلة لتجويع آلة الحرب الروسية. لكن فى الواقع، بذل المخططون جهدا للتأكد من أن المستوى لم يكن منخفضا للدرجة التى يمكن أن تدفع الكرملين لتخفيض الإنتاج بشكل كبير، بما يمكن أن يخاطر برفع الأسعار عالميا.
ولم تعلن روسيا ردها حتى الآن، إلا أن المسئولين يقولون إنهم يخططون لمواصلة تحويل التدفق إلى دول مثل الصين والهندـ اللتين لم توقعان رسميا على حد السعر.
وتوضح بلومبرج أنه حتى بدون وضع حد أقصى للسعر، وفى ظل قيود الشحن والتأمين التى تهدف لعرقلة التجارة الروسية، فإن الكرملين كان يتوقع تراجعا يقترب من 2.5% فى عائدات الضرائب من النفط والغاز مع تراجع الإنتاج وبعض الأسعار. وحتى مع زيادة الإنفاق على الحرب، فإن روسيا استطاعت أن تغطى العجز فى ميزانيتها بسهولة بالاعتماد على صندوق الثروة الخاصة بها، والاقتراض من ندات السوق المحلية، فى الوقت الذى لم تترك فيه العقوبات للمستثمرين بدائل كثيرة.
