أكدت وزارة التنمية المحلية أن التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، سيحدث نقلة نوعية كبرى فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، موجهة المحافظات بأهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة.
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والمقرر بدء تطبيقه رسميا الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى، يتم منح المحال غير المرخصة مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون وللتقديم في المنظومة للحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين تقنين أوضاعهم للحصول على رخصة تشغيل دائمة، كما سيتم منح المحال المرخصة والقائمة فعليًا مهلة قدرها عامين لتوفيق أوضاع التراخيص الصادرة لهم بما يتماشي مع اشتراطات القانون الجديد.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية انتهت من وضع تصنيفات المحال العامة، والتي تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، وبلغ عددها 316 نشاطًا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة، مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات مؤكداً انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.
