وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن العاهل السعودي أصدر أمرًا ملكيًا بإقرار بنود الميزانية للعام المالي 2023، والتي تم تقدير الإيرادات بها بنحو 1،130 مليار ريال، فيما قدرت المصروفات بنحو 1،114 مليار ريال، فيما تم تقدير الفائض بنحو 16 مليار ريال سعودي.

من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وأوضح أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023، ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.

وتوقع ولى العهد السعودي أن يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن هذه الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.