وقعت شركة بى بى مذكرة تفاهم تقوم الشركة بموجبها بعمل دراسات لتقييم إمكانية إنشاء مصنع لتصنيع الهيدروجين الأخضر في مصر.
تم توقيع مذكرة التفاهم بين بى بى وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية.
بموجب مذكرة التفاهم ستقوم بى بى بعمل دراسات عدة لبحث الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء مصنع متعدد المراحل واسع النطاق لتصدير الهيدروجين الأخضر. ستقوم بى بى أثناء المراحل الأولى على جمع البيانات وعمل دراسات الجدوى لعدة مواقع متفق عليها تتناسب مع متطلبات إنشاء المشروع المقترح وكذلك تعظيم الانتفاع من الموارد المتاحة. يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للمياه التي تعمل بالطاقة المتجددة.
صرحت أنيا إيزابيل دوتزينراث، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون في شركة بى بى: "تفخر بي بي بتاريخها الممتد في مصر كونها شريك نشط ورئيسي في قطاع الطاقة المصري. تمتلك مصر موارد طاقة متجددة ذات مستوى عالمي ونحن نتطلع إلى التعاون مع الحكومة المصرية لدعم خططهاالطموحة لإنتاج طاقة منخفضة الكربون."
قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "لم يعد التحول إلى نظام طاقة منخفض الكربون خيارًا، ولكنه ضرورة للحكومات، كما أكد المجتمع الدولي خلال مؤتمر المناخ في دورته ال 27. نحن فخورون بمذكرة التفاهم مع شركة بى بى، لما تقدمه من تعزيز لقدرتنا على تحفيز وتسريع وتيرة هذا التحول حيث نقدم للمستثمرين ثروة من مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة الى موقع متميز للتصدير وبيئة محفزة للاستثمار. وتعد هذه المذكرة إضافة جديدة ومميزة لمحفظة الصندوق الاستثمارية في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزز من استراتيجيته ودوره الفعال لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للطاقة الخضراء."
كما صرح نادر زكى الرئيس الإقليمي لبى بى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن التوسع في استثماراتنا يعكس بوضوح التزام شركة بى بى تجاه مصر على المدى الطويل. أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في إطار مساعي مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة ويسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً في دعم خطط الدولة للتحول في مجال الطاقة الخضراء".
الهيدروجين هو إحدى عناصر تحول الطاقة الخمسة في بى بى. تعمل الشركة في جميع أنحاء العالم على مجموعة كبيرة ومتنامية من مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق تتركز في الأسواق الواعدة، بما في ذلك مشاريع في المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وإسبانيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وأستراليا.
توقيع مذكرة التفاهم
