قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن مصر تعد من أوائل الدول التي ساهمت بشكل كبير في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وأضاف نصرى فى تصريحات صحفية، أنه كان للدولة المصرية دوراً أساسياً في صياغة أول وثيقة حقوقية دولية لحقوق الإنسان من خلال المشاركة صياغة المسودة الأخيرة لمشروع الإعلان الذي قُدم إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدورها وافقت عليه دون أي تعديل، ولم تتوقف الدولة المصرية عند إعلان الصياغة فقط وقعت على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، واستمرت بمساهمتها المستمرة على مدار أكثر من 50 سنة على المستوى المحلى والدولي في تعزيز وحماية الحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية ساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقافة عمل منظمات المجتمع المدني خاصة الحقوقي منها والذي بدأ العمل في ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدا أن مصر تعد الدولة الأولي في المنطقة العربية التي سمحت بتأسيس وعمل منظمات المجتمع المدني بحرية كاملة ودون أي قيود وهو الأمر الذي أعطي لها الريادة في مجال حقوق الإنسان على المستوي الإقليمي .
وأردف أيمن نصرى :"الدولة المصرية صدقت على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يُعد التزاما واضحا لتنفيذ هذه الاتفاقية ويحولها إلي طرف ملزما فيها ويتم مراجعة مدي التزام مصر بتنفيذ هذه البنود كل 4 سنوات من خلال آلية العرض الدوري الشامل والتي يستخدمها المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في 193 دولة الأعضاء وقد حصلت مصر في العرض الدوري الشاملة الأخير في نوفمبر 2019 على اشادة واستحسان لأكثر من 111 دولة بعد أن نفذت مصر أكثر من 75٪ منها وهي نسبة مرتفعة تعكس مدي التزام الدولة المصرية على تنفيذ كل ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون أي تراجع ."
وذكر أيمن نصرى، أنه تقديرا للمجهودات التي قدمتها مصر حصلت على عضوية عدة لجان وبرامج وهيئات تابعة للأمم المتحدة على رأسها عضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات في الفترة من 2017 وحتي 2020 في الانتخابات التي عقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة وحصلت على 173 صوت بجانب عضويتها الحالية بمجلس الأمن ومجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، وهو يعكس المكانة الرفيعة والثقة المتزايدة التي تحظي بها على الصعيد الدولي والأممي ودورها الرائد في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وهو الدور الذي تلعبه الدولة المصرية وساهم بشكل كبير في حل عدد من القضايا الاقليمية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب ونشر ثقافة السلام محاربة الهجرة غير الشرعية واستضافة لاجئين لأكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط.
