شنت شرطة التموين حملات رقابية على الأسواق، نجحت في ضبط (346) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 406,757 طن "دقيق ، سكر تموينى ، أسمدة مدعمة، زيت ، مكرونة" – 3506 عبوة "زيت طعام - مكرونة"- 302 بطاقة ذكية – 1,420 طن أقماح محلية – 1,975 طن نخالة – 9 ماكينة تعبئة وصرف)، و(1) قضية فى مجال حجب مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (20 طن "أسمنت")، و24 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (272 طن "أسمنت" – 11,500 طن "حديد تسليح").
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
