قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن قمة الرياض العربية ـ الصينية، تمثل فرصة لتوطيد العلاقات العربية مع الصين وبناء رابطة المصير المشترك، وذلك بتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات لتعميق العلاقات، لتكون بداية جديدة فى مسيرة الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يمثل نقطة محورية تعيد ترتيب التحالفات في الإقليم والعالم.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم في كلمته، روشتة فعالة لمواجهة التحديات الراهنة حتى نكون أكثر استجابة لتلبية احتياجات الشعوب، والتي تتطلب تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف، والتعاون في إطار التعاون جنوب-جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة، مشيرا إلى أنها جسدت وجود إرادة جادة نحو تعزيز التعاون المؤسسي المشترك، والتي بدأت بتدشين "منتدى التعاون العربي الصيني" عام 2004، وتبلغ اليوم ذروتها باجتماع القمة العربية الصينية الأولى لتحقيق المزيد والمزيد في مجالات اقتصادية وتنموية وتكنولوجية عدة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي عكست قوة ومتانة العلاقات العربية الصينية المتبادلة، والتي لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي، بل تمتد إلى الآفاق السياسية والثقافية، بتأكيده أن السياسات الصينية المتوازنة تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام، وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص، وأيضا المساندة العربية لشواغل الصين، ومن ثم هناك فرص لتقوية تلك العلاقات وتطويرها، وأن تكون خطوة نحو إيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية مع احترام خصوصية الشعوب.
ورحب أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بدعوة الرئيس السيسي للمشاركين، بأن تكون مصر دولة الاستضافة العربية التالية للقمة، وهو ما يؤكد اعتزاز مصر وإيمانها لأهمية هذه القمة ودعمها الكامل لآليات التعاون العربي/ الصيني.
ومن جانبه، أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن القمة العربية الصينية، الأولى من نوعها، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والتي تعكس إدراكًا مشتركًا من الصين والدول العربية لما تقتضيه اللحظة الحالية، من مد جسور التواصل والعمل المشترك لإيجاد مبادرات فعّالة للتعامل مع واقع الأزمات وتخفيف آثارها على الشعوب، خاصة وأن الصين تعول على دور مصر الرائد في المنطقة ومحيطها الإقليمي، لترسيخ الشراكة الصينية العربية.
وأوضح أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة، عكست ما يكتسبه هذا الاجتماع من رمزية وأهمية خاصة، في هذا التوقيت الدقيق، والذي يستدعي كافة قدرات التعاون الكامنة بين الدول لاسيما إذا كانت قائمة على أسس صلبة للتفاهم والتنسيق كتلك القائمة بين العالم العربي والصين، لدعم أولويات المرحلة ومواجهة التحديات وعلى رأسها الأمن الغذائي، مشيرا إلى انها عكست مدى أهمية خلق الفرص الاستثمارية المشتركة، ودعم الشراكات القائمة، وعلى رأسها الشراكة في إطار مبادرات "الحزام والطريق"، و"التنمية الدولية"، لتعميق التعاون العربي الصيني بما يخدم مصالح الشعوب.
وأضاف أن كلمة الرئيس عكست المستوى الرفيع الذي بلغته علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وما يوجد من تقارب في الرؤى يشجع على المزيد من التنسيق إزاء مختلف القضايا الدولية والاقليمية ذات الأولوية لكل منا، والتي تنبع من إيمان راسخ لدى الرئيس السيسي بضرورة تقديم أولويات التنمية على الصراع والتنازع، مشيدا بتجديد الرئبيس الدعوة للأشقاء في إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يُؤَمّن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها.
ولفت إلى أن التاريخ الفريد الذي تميز به التواصل العربي- الصيني الإنساني والحضاري الدافق، وبتعدد القواسم المشتركة في الرؤي والمفاهيم، يؤكد أن هذه القمة ستعطي دفعة ملموسة للتعاون العربي-الصيني بكافة صوره، وتحقيق مسارات جديدة في التعاون تدفع نحو مزيد من التقدم على مستوى الدول المشاركة بكافة المجالات.
ومن جانبه، أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية- الصينية بالرياض، تضمنت خارطة طريق للتعامل مع التحديات الراهنة والتي فرضتها الأحداث العالمية المتلاحقة، والتي جاء أبرزها تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف، والتعاون المشترك من أجل تطوير الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين البنية التحتية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة، لمواجهة أزمة الغذاء التي تهدد العالم.
وقال "عمار"، إن القمة العربية الصينية عكست إرادة جادة نحو تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، والتي بدأت بتدشين "منتدى التعاون العربي الصيني" عام 2004، وبلغت ذروتها اليوم، باجتماع القمة العربية الصينية الأولى لتحقيق المزيد من التقدم في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن الرئيس أوضح خلال كلمته على توضيح الأسس التي تأسست عليها العلاقات العربية الصينية، وأهمها تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية، وتعزيز التعاون، وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين، وصيانة النظام الدولي المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس أوضح أيضا ان الدول العربية والصين يجمعهما الحرص على إيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية، واحترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية، ورفض التسييس لقضايا حقوق الإنسان، لافتا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي.
وشدد "عمار"، على أن هذه القمة تمثل نقطة انطلاق جديدة للتحالف العربي- الصيني، والتعاون الجماعي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشؤون الدولية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية في نمو مستمر ، من 36 مليار دولار وقت إنشاء التعاون العربي الصيني إلى حوالي 330 مليار دولار عام 2021، وهو رقم قابل للزيادة في ظل وجود إرادة مشتركة من كلا الجانبين لتطوير حجم التعاون، خاصة أن التحديات العالمية أظهرت حجم الثقل الاقتصادي للدول العربية ، وهو ما تدركه الصين جيدا .
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية مد جسور التواصل والعمل المشترك لإيجاد مبادرات فعّالة للتعامل مع واقع الأزمات وتخفيف آثارها على الشعوب خطوة في غاية الأهمية، فضلًا عن توظيف الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، العربي والصيني، لتحقيق التقدم والتنمية المنشودة، والقدرة على تخطى التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن مصر تلعب دور مهم فى ترسيخ العلاقات العربية الصينية، خاصة أنها تمتلك تاريخ طويل من التعاون في جميع المجالات.
وفي سياق أخر، أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن القمة العربية – الصينية، تأتي على طريق تعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، وفتح مرحلة جديدة للتعاون، والتي تنعقد للمرة الأولى، وهو ما يعكس ثقل المنطقة العربية في النظام الاقتصادي الدولي وسط التغيرات العالمية الراهنة، كما أن العلاقات بين مصر والصين أصبحت نموذجا للتضامن والتعاون المتبادل.
وأشار إلى أن القمة تمثل نقطة محورية، على طريق تعميق تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس والمنطقة اللوجيستية والصناعية بشرق بورسعيد، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لاسيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، وتبادل الخبرات فى الإدارة الخاصة بإنشاء وإدارة المناطق الحرة والاقتصادية، لافتا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عكست أهمية التعاون العربي الصيني، في ظل ما نواجهه من تحديات ومتغيرات على المستوى الدولي والعالمي، والذي ألقى الضوء على طبيعة ما تواجهه المنطقة من تحديات وخطر أمام أزمة الغذاء و تبعياتها، وهو ما يدفع نحو أهمية توثيق الشراكة متعددة الأطرف لمواجهة هذا التحدي، لتجنيب الشعوب تبعات تلك الأزمة من أجل العمل المشترك بالصناعة، وتحسين البنية التحتية بالمناطق الريفية ومواجهة الأمن الغذائي، ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الرئيس قدم رؤية شاملة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة على الدول العربية، والتي تستلزم دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة، مع العمل على تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وإعادة صياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي لتكون أكثر عدالة، مشددا على أهمية التعاون العربي الصيني في تحقيق نتائج قمة المناخ، كما أشار الرئيس السيسي، وذلك نحو الاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل والتكيف.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خطاب الرئيس عكس مدى أهمية الشراكة في إطار مبادرات "الحزام والطريق"، و"التنمية الدولية"، وما تحمله من فرص لتعميق التعاون العربي الصيني، وزيادة فرص الاستثمار في مختلف المجالات، لمستقبل أفضل للأمة العربية ولتكون خطوة نحو بناء هيكلة جديدة للاقتصاد على المستوى الإقليمي والدولي، لتكون هذه القمة بمثابة علامة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين، وذلك نحو آفاق أرحب باعتبار أن الصين شريك تجاري رئيسي لعدد كبير من الدول العربية، كما أنه وضع المجتمع العربي والصيني أمام مسىؤلياته بشأن قضية "الأمن المائي العربي، وما تفرضه من مخاظر تستلزم التعاون الفعال لمواجهة هذا التحدي.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية- الصينية، المنعقدة بالرياض، تناولت عرض العديد من الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه العالم بسبب الأزمات المتتالية، لافتا إلى أن الرئيس أوضح للمشاركين كيف أثقلت هذه الأزمات كاهل دولنا وموازناتها الحكومية، وهو ما يتطلب دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة، مع العمل على تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد.
وقال "محسب" إنه يتفق مع مطالب الرئيس بضرورة إعادة صياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية، فتشمل الجميع ولا تستبعد الدول النامية، وتكون أكثر استجابةً للتحديات التي تواجهها تلك الدول، وأن يُعاد تركيز مهامها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها القضاء على الفقر، لافتا إلى أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل، إضافةً إلى إجراءات التكيف والتخفيف، وذلك على نحو متوازن خطوة مهمة في سبيل تعويض الدول النامية التي تكبدتها بسبب التغيرات المناخية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القمة العربية الصينية ستكون نقطة انطلاق للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين، حيث أن الصين، ورغم كونها بالفعل الشريك التجاري لعدد كبير من دولنا العربية، فضلاً عن ما يجمعنا من تعاون استثماري جوهري، إلا أن آفاق التعاون لازالت تتحمل مزيد من التعاون في مجالات اقتصادية وتنموية وتكنولوجية عدة.
وشدد "محسب" على أن آفاق التعاون العربي الصيني، وفرص تطويره، لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي، بل تمتد إلى الآفاق السياسية والثقافية، موضحا أن السياسات الصينية تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام تميزت بالتوازن، وخاصة القضية الفلسطينية، ودعم الجانب الصيني للحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على أن هذا التقارب في الرؤي يدفع نحو مزيد من التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة