قال الرئيس العراقى برهم صالح في كلمة الى الشعب العراقي وأعضاء مجلس النواب، بمناسبة ترشّحه لمنصب رئاسة الجمهورية، إن رئيس الجمهورية يجب أن يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وأن يكونَ رئيساً لِكل العراقيين، رئيساً لا مرؤوساً.
وأضاف الرئيس العراقى في كلمة تليفزيونية "لقد التزمنا بإصرار وبدعم الوطنيين الخيّرين، في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي، ولم اسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية، وحاولتُ النأي ببلدنا من الدخول في دوامة صراعات دموية داخلية في أوقات عصيبة، مُدركاً بعد كل السنوات العجاف، آن الأوان ليحَظى العراقيون بالسلام، ونظام حُكمٍ يرتكزُ على قراره الوطني المستقل".
وأشار الرئيس صالح إلى أن مجلس النواب العراقى الجديد جاء بعد انتخابات مبكرة استجابة لِحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة المُلحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل، وأن يكون الشعب العراقى سيّد نفسهِ، وان الظروف العصيبة التي مرّت بالبلد، وما ينتظره من استحقاقات، تفرُض مسؤولية تاريخية وعملاً استثنائياً، وإن الدور المنُتظر لمجلس النواب العراقى الجديد يُحتم عليه أن يكون برلماناً حراً وممثلاً حقيقياً لأراده الشعب وتطلّعاته.
وقال الرئيس العراقى "أتحدثُ إليكم بضميرٍ مُطمئن بأن ما عملتهُ خلال السنوات الماضية وضعتُ في نصب عيني العراق الذي نسعى اليهِ جميعاً، عرباً وكرداً وتركمان ومسيحيين وشبك وايزيديين وصابئة... عراقٌ عادل مع جميع مواطنيه، ومُقتدراً بهم، يستعيدُ مكانته التاريخية في المنطقة والعالم، وان شاء الله سنواصل هذا الدرب ولن نحيد عنه".
وأضاف الرئيس العراقى: أنا القادم من جبال كردستان، ومن السماوة وكربلاء المُقدسة وصلاح الدين وبابل وواسط والعمارة وحلبجة، أتطلعُ إلى تولي شرف المسؤولية مُجددا بعد نلتها بقرار عراقي وطني مستقل.. وكُلي ثقة بان العراق الدستوري هو المسار لِبلدِنا، وان بغداد الحضارة هي مُلتقى الجميع، وفيها تُحسم قضايانا الوطنية... فقوة بغداد هي قوة للبصرة والانبار والموصل وقوة لكردستان".
ولفت الى أن العراق أمام تحديات غير قابلة للمساومة، مُعالجة مكامن الخلل في منظومةِ الحُكم والانطلاق نحو عقدٍ سياسي واجتماعي جديد يُرسخ الحكم الرشيد لدولة مُقتدرة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين، وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها.
وشدد الرئيس العراقى برهم صالح على أن المرحلة المُقبلة يجب أن تكون مرحلة تعديلات دستورية لبنودٍ أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مُستحكِمة، واستجابة للحراك الشعبي والاجماع الوطني الواسع كانت رئاسة الجمهورية العراقية قد شكّلت لجنةٍ موسعة من فقهاءِ الدستور من مختلف المحافظات، وتقدّمت بورقةٍ شاملةٍ حول التعديلاتِ الضرورية وبما يضمنُ الوفاق الوطني، وستعمل معكم على تعزيزها واثرائها وعلى إقرارها بما يخدم مصالح الشعب العراقي.
ولفت الرئيس العراقى إلى أن آفة الفساد الخطيرة التي تعملُ على ادامة نفسها والتأثير على ارادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجبُ وقفةً حاسمة، وهي بحق معركة وطنية لن يصلُح وضع العراق دون الانتصار فيها، تقومُ على ضربِ منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه.
وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية العراقية: تقدّمت بمشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" إلى مجلس النواب في دورته السابقة، حيث يتضمن مشروع القانون إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد المُهرّبة، مؤكدا مواصلة العمل بدعم مجلس النواب العراقى الجديد على إقراره وتنفيذه.
كما نوه إلى ضرورة تحقيق التحوّل في اقتصاد البلد الريعيّ، وحماية دجلة والفرات وموارد العراق الطبيعية والبيئية، مشيرا إلى تقديم رئاسة الجمهورية مشروع إنعاش وادي الرافدين الى مجلس الوزراء الذي قد تبنّاه ليكون استراتيجية وطنية في هذا الصدد.
وأكد الرئيس العراقى في ختام كلمته على تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات، وقال "استطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة، وسنمضي في هذا الطريق ولن نحيد عنهُ ولن نتراجع، وسأكونُ إن شاء الله كما عهدتموني أميناً مع نفسي ومع العراقيين في طريق الدولة المقتدرة العادلة والآمنة".
