ينعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم في القصر الجمهوري لإقرار الموازنة العامة ، وقالت مصادر سياسية إن مسار الجلسة محاط بجملة عوائق قد تؤدى إلى إطالة أمد النقاشات ومحاولة تعديل جذرية لبعض بنود المشروع، بما يمكن أن يؤدي إلى اشكالات قد ترجيء اقرارها إلى أكثر من جلسة، وتؤخر احالتها الى المجلس النيابى. وفق موقع لبنان 24.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء أيضا جلسة خاصة بمناقشة خطة الكهرباء الثلاثاء المقبل، بعدما كان ربط موضوع السلفة الجديدة لمؤسسة كهرباء لبنان، التي طلبها وزير الطاقة وليد فياض بخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع.
وكان فياض قد قال أمس، إن الخطة الموضوعة تعيد التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال العمل على زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بالتزامن مع تخفيض الهدر، بحيث تصبح كلفة الكيلو واط "أقل شي ممكن" بالنسبة الى المواطن، وللقيام بذلك وبالتالي تحقيق الإستدامة المالية يجب تخفيض الكلفة عبر زيادة الإنتاج وخفض الهدر، والأهم معالجة موضوع الإيرادات التي تسجل راهناً رقم "صفر".
اضاف فياض أنه لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة يجب رفع الإيرادات وتحسينها عن طريق تحسين التعرفة، إنما بطريقة تحمي المواطنين الذين يستهلكون الطاقة بشكل أقل، ما يعني أن فاتورة هؤلاء المواطنين يجب أن تكون أقل بكثير من فاتورة المولدات الخاصة.
وتحدث فياض عن " تدفق إيجابي" من خلال الإيرادات والكلفة المترتبة على الوزارة لزيادة التغذية في السنة الأولى من بدء تطبيق الخطة، بالتوازي مع تدفق مالي سلبي، من هنا فإن سدّ الثغرة هو نوع من الدعم للنهوض بالقطاع ما يشكل جزءاً من خطة تعافٍ متكاملة زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة.
