نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 34 الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 9 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونصت المادة الأولى من القرار، على يلغى شرط مساهمة جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018.
ونصت الماد الثانية على أن تلتزم شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على مزاولة مهامها، كما يجب استيفاء العضو المنتدب لهذه الشركات والعاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية وفقًا للمادة 285 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، واجتياز العضو المنتدب لتلك الشركات المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل هذا المنصب.
ويجب على الشركات المشار إليها مزاولة نشاطها وفقًا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى الجهات الدولية الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2009 أو أن تقدم شهادة من إحدى هذه الجهات تفيد العمل وفقًا للنموذج المتبع لديها.
قرار الرقابة المالية بشأن شركات التصنيف الائتماني
إلغاء شرط مساهمة أجنبية لشركات التصيف الائتماني
وسبق أن قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديل صدر ليُحفز على وجود شركات وطنية للتصنيف الائتماني بالقطاع المالي غير المصرفي، وزيادة عددها مما يساهم في تعزيز قدرات القطاع وخلق مناخ تنافسي داخل الاقتصاد الوطني يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء ويتيح التعامل مع أكثر من بديل لشركات الجدارة الائتمانية، وذلك في ظل زيادة عدد إصدارات السندات خلال الفترة الأخيرة والتي بلغت 24 إصدار خلال عام 2021، مع الوضع في الاعتبار تضاعف أعدادها عقب صدور التشريعات الخاصة بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وبسندات التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والمرتبطة بالاستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة