تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، فى أقل من شهر، العديد من القضايا التى تخص المشاهير، ولعل أبرزها سماع أقوال الشهود فى محاكمة حسن راتب بقضية الآثار الكبرى غدا السبت 12 فبراير، وأولى جلسات محاكمة محمد الأمين بقضية الاتجار بالبشر يوم 20 فبراير الجارى، وفى 10 مارس تستمع محكمة الجنايات لأقوال أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لفحص قضية فساد الجمارك والتى تعاد فيها إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى والصادر ضده حكم غيابي بالسجن 15 سنة .
محاكمة حسن راتب بقضية الآثار الكبرى
شغلت قضية "الآثار الكبرى" والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب و22 آخرين الرأى العام خلال الفترة السابقة ومازالت جلسات القضية وكشف ملابسات الدعوى تشغل الجميع لكثرة التهم التى تواجه المتهمين من تمويل عصابة تنقيب عن الآثار واتجار.
وفى جلسة غدا السبت ستستمع محكمة الجنايات المنعقدة بالعباسية لأقوال الشهود فى الدعوى، وتضم الدعوى العديد من الشهود وومن بينهم مجرى التحريات وشهود من سكان عزبة خير الله مكان التنقيب عن الآثار.
وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
محمد الأمين.. بتهمة الاتجار بالبشر
فى 20 مارس ستنظر الدائرة 15 جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال محمد لاتهامه بالإتجار في البشر، ومن المقرر خلال نظر أولى الجلسات ستكون جلسة غجرائية ستستمع فيها المحكمة لطلبات الدفاع وستتلو النيابة امر إحالة المتهم.
يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار فى البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.
بطرس غالى.. "فساد الجمارك"
بعاد إجراءات محاكمة بطرس غالى بقضية فساد الجمارك على حكم سجنه 15 سنة مشدد غيابيا وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، وتنتظر المحكمة حضور خبراء اللجنة الخماسية المكلفة بفحص القضية لحلف اليمين أمام المحكمة، يوم 10 مارس المقبل.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
