قال مدير دائرة الشرق الأوسط فى البنك الدولى ساروج كومارجا، إنها مرحلة رائعة أن أرى الإجراءات التى أطلقناها اليوم، فلبنان يطوى صفحة ماضية نحو مستقبل شفاف ومزدهر من خلال بناء قطاع مرافئ شفاف ومتطور، وهو من الامور الاستراتيجية، ويوفر فرصا هائلة للبنان ليعود كما كان عليه فى السابق. وفق بيان صحفى للحكومة اللبنانية.
أضاف قائلا:"عملت ومن خلال مسؤولياتى فى البنك الدولى مع إيران وسوريا، والأردن والعراق، وكنت دائما أتساءل لما تفشل بعض البلدان؟ وتبين لى بأن أى بلد يفشل، ليس بسبب الثقافة والتاريخ والجغرافيا، فما يفرق بين بلد مزدهر وبلد فاشل هو الحوكمة والمؤسسات الجيدة.
وقال إن العملية التى نطلقها اليوم المتعلقة بقطاع المرافئ، من ايجاد قانون جديد ورؤية جديدة وكيفية إعمار مرفأ بيروت فأن افضل ما فى الأمر يتعلق بالحوكمة الجديدة والإجراءات المفتوحة والشفافة. وإذا اردنا إصلاح كل القطاعات من المرافئ والكهرباء والمياه فيجب أن يكون هناك هيئات ناظمة مستقلة".
ومن جانبه قال وزير الأشغال اللبنانى على حمية: "لمن دواعى سرورى فى هذا اليوم بأن نكون هنا جميعًا فى هذا الصرح الجامع لألوان الطيف السياسى اللبنانى على تنوعه، لنتناول بالحديث مجددًا مرفأ بيروت، الذى لطالما شكل مكانًا وعنوانا للجمع بين اللبنانيين جميعًا، والذى حافظ على ميزته تلك، وعلى امتداد كل ماضيه وحاضره، وحتى أثناء حلول الكارثة فيه، فى ذاك الرابع من أغسطس 2020.لقد تطلعنا إلى تلك الكارثة، من زاوية الجمع لا التفرقة، ومن زاوية الايمان بالقدرة على إمكانية تحويلها إلى فرصة حقيقية، نتطلع من خلالها كلبنانيين جميعًا، إلى جعلها إحدى حبال لبنان للنجاة من الأزمات التى نكابدها فى هذه الايام الثقيلة علينا".
أضاف قائلا: "لقد دفعنا ما ألمَّ بالمرفأ من كارثة، إلى الاصرار على السير بطريقين اثنين، يوصل كلاهما إلى هدف واحد، ألا وهو المساهمة فى نهوض لبنان مجددًا: طريقنا الأول كان عنوانه التفعيل لكل المرافق العامة التابعة للوزارة وفى مقدمتها مرفأ بيروت، والذى بحمد الله وبجهود المخلصين تم تسريع تفعيل العمل فيه، بخطى سريعة لا متسرعة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وبعد أن تراجع عدد الرافعات العاملة فى محطة الحاويات، فى يوليو الماضى، إلى ثلاث رافعات فقط، ها هى اليوم أصبحت 11 رافعة من أصل 16، والتى نسعى لأن تعمل بكامل عددها قريبا جدا.أما طريقنا الثانى، فكان دربُ إعادة الإعمار والإصلاح، والذى سار جنبًا إلى جنب مع عملية التفعيل تلك، بغية الوصول إلى محطات ثلاث نحن فى خضم الإعلان عن إطلاق السير بها هذا اليوم: إعداد الإطار القانونى الجديد لقطاع المرافئ، إعداد الدراسة للمخطط التوجيهى لمرفأ بيروت وإعداد الرؤية الوطنية للمرافئ اللبنانية كافة".
وقال إن الإطار القانونى الجديد لقطاع المرافئ والذى نحن بصدد الاعلان عن شبه اكتمال إعداد الدراسة حوله، وبالتعاون المشكور مع البنك الدولى هو باعتقادنا قطب الرحى الجاذب- أن صح التعبير- لكل الاستثمارات التى نتطلع اليها فى هذا المرفق، وخصوصًا أنه يلحظ كيفية تعزيز وتفعيل الاستثمار فى المرافق العامة كافة، مراعيا لمبدأ إمكانية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع حرصنا الدائم الا يقترب ذلك مطلقًا من القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها، ولا بأى شكل من الاشكال، فهدفنا كان وسيبقى منحصرًا فى ثلاث لا رابع لها: تحسين الخدمات واستحداث خدمات أخرى جديدة لم تكن موجودة من قبل، هذا فضلًا عن زيادة الايرادات أما المخطط التوجيهى، والذى هو أيضًا فى طور الاعداد، فإننا نصبو من خلاله إلى الاستثمار الأمثل فى هذا المرفق الحيوى، كونه، سيُشكِّل أرضية رئيسية، وضابط إيقاعٍ لكل المشاريع المتنوعة والمتكاملة التى ستنبثق منه والتى يمكن لها أن تجعل من المرفأ رافدًا حيويًا من الروافد المالية للخزينة العامة للدولة اللبنانية".
أضاف إن إعداد وإطلاق الإطار القانونى الجديد لقطاع المرافئ والمخطط التوجيهى العام لمرفأ بيروت -وعلى الرغم من أهميتهما المطلقة، سيظلان وباعتقادى، عاجزين عن تحقيق أمثل ما مطلوب منهما، أن لم يقترنا حكمًا بالسير برؤية وطنية متكاملة للمرافئ اللبنانية كافة، فالمنافسة لا ينبغى أن تكون بين مرافئنا بعضها مع بعض بل يجب أن تكون بين هذه وبين أقرانها فى المنطقة، وهذا يستلزم ضرورة خلق دور وظيفى مؤثر جدًا لها، وذلك عبر الاستثمار الامثل لموقع لبنان الجغرافى ولدوره التاريخى الذى سنحرص على أن لا يسلبه منّا أحد كائنًا من كان، وكذلك الأمر، كضرورة لمحاكاة التطورات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية الحاصلة فى المنطقة والعالم فى السنوات والعقود المقبلة".
