تناولت الصحف العالمية اليوم عددا من القضايا أبرزها مخاوف بين دول البلطيق من وجود عسكرى روسى دائم في بيلاروسيا، ومطالبات لبوريس جونسون بترك منصبه حال ثبت انتهاكه لقيود كورونا.
الصحف الأمريكية
نيويورك تايمز: محامى ترامب السابق يجرى مناقشات للشهادة أمام لجنة تحقيقات الكونجرس
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن رود جوليانى المحامى، الشخصى السابق للرئيس السابق دونالد ترامب، والذى قاد مساعى إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، يجرى مناقشات مع لجنة مجلس النواب للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، وذلك للرد على أسئلتها، بحسب ما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدى المساعدة التى قد يقدمها جوليانى لم يتضح، ويمكن أن تفشل المفاوضات بسهولة، خاصة وأن ترامب لا يزال يهاجم التحقيق علنا. إلا أن جوليانى، أشار للجنة، عبر محاميه، إلى أنه يخطط لاتخاذ موقف أقل تصادمية إزاء طلبات اللجنة مقارنة بالأعضاء الآخرين فى دائرة ترامب المقربة الذين يحاربون أوامر الاستدعاء التى تصدرها اللجنة أو يرفضون التعاون.
وتشير نقاشات جوليانى مع اللجنة إلى أنه ربما يسعى لتجنب معركة قانونية مكلفة حول أمر الاستدعاء الذى صدر له الشهر الماضى. وبالتواصل مع اللجنة، يمكن لجوليانى أيضا أن يزيد صعوبة الأمر لمجلس النواب فيما يتعلق بإصدار إحالة جنائية له لوزارة العدل لازدراء الكونجرس لو أنه لم يذعن فى النهاية لطلب الاستدعاء.
وقالت نيويورك تايمز إنه لو قدم جوليانى فى النهاية التعاون مع اللجنة، فإن هذا سيكون إنجازا كبيرا للتحقيق وخرقا فى العلاقة بين ترامب وواحد من مستشاريه الأكثر إشكالية.
فقد كان جوليانى أداة، كما تقول الصحيفة، ليس فقط فى جهود ما بعد الانتخابات لإبقاء ترامب فى السلطة، ولكن أيضا فى حملة الضغط على أوكرانيا، والتى أدت إلى المساءلة الأولى لترامب فى الكونجرس.
وقال مصدر مطلع على الأمر أن جوليانى لا يزال يتفاوض حول ما إذا كان سيقدم للمحققين مقابلة غير رسمية أو شهادة غير رسمية، كما أنه لم يحدد بعد المعلومات التى قد يسعى لحمايتها من اللجنة بالتذرع بالامتياز التنفيذى أو امتياز المحامى والموكل مع ترامب.
واشنطن بوست: مخاوف بين دول البلطيق من وجود عسكرى روسى دائم فى بيلاروسيا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن دول البلطيق تحذر حلفاءها فى الناتو من أن التدريبات العسكرية الروسية فى بيلاروسيا يمكن أن تؤدى إلى وجود دائم للقوات الروسية فى الدولة الواقعة شرق أوروبا، وما يحمله ذلك من مخاطر مثيرة للقلق لأمن التحالف الغربى على المدى الطويل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحشد العسكرى الروسى فى بيلاروسيا يستهدف أوكرانيا الآن، على ما يبدو، إلا أن الانتشار الجديد أثار مخاوف فى الدول المجاورة لبيلاروسيا، وهى لاتفيا وليتوانيا واستونيا، وأيضا بعض دول شرق أوروبا بسبب احتمالية وجود عسكرى على أو بالقرب من حدودهم، والذى من شأنه أن يغير قواعد اللعبة.
وفى الأسابيع الأخيرة، تم نقل ما بين 20 إلى 30 ألف من القوات الروسية ومعها طائرات حربية وبطاريات صواريخ وأنظمة دفاع جوى إلى بيلاروسيا، وذلك للماركة رسميا فى مناورات عسكرية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية. وبدأت المناورات الثلاثاء، وقال المسئولون إن القوات ستعود إلى الوطن بنهاية المناورات فى 20 فبراير.
إلا أن حجم وطبيعة المناورات، التى تأتى فى الوقت الذى يطالب فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بانكماش وجود الناتو فى شرق أوروبا، قد زاد المخاوف من أن روسيا قد تستغل الفرصة لترك قوات فى بيلاروسيا إلى أجل غير مسمى، مما يعمق وصول روسيا فى أوروبا، بحسب ما يقول مسئولون غربيون.
وقد أثار قادة دول البلطيق المخاوف فى الأيام الأخيرة فى اجتماعات مع حلفاء الناتو، وحذروا من أن الوجود المستمر للقوات الروسية فى بيلاروسيا من شأنه أن يغير بشكل كبير التوازن العسكرى لصالح روسيا. ودعوا إلى تعزيزات إضافية من الناتو على طول الجناح الشرقى للحلف لإصلاح الخلل فى التوازن.
ذا هيل: اتهامات ديمقراطية للجمهوريين بالازدواجية فى تعاملهم مع وثائق ترامب وكلينتون
قالت صحيفة ذا هيل أن الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بأنه استولى على وثائق حكومية بشكل غير لائق، أثارت غضبا بين الديمقراطيين، وأعادت إلى الأذهان الصدمة السياسية التى استمرت لسنوات، والتى نجمت عن هجمات الجمهوريين على وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون لاستخدامها خادم بريد إلكترونى خاص أثناء عملها فى الخارجية الأمريكية.
ويقول الديمقراطيون إن الكشف عن أن ترامب أخذ وثائق رسمية معه بعد مغادرته البيت الأبيض العام الماضى يحمل علامات ازدواجية المعايير السياسية.
فقد انتقد الجمهوريون، وترامب تحديدا، كلينتون بلا هوادة خلال السباق الرئاسى عام 2016 بشأن ممارستها إزاء الوثائق فى الخارجية الأمريكية، ومع ذلك التزام الكثير منهم الصمت إزاء الاتهامات الأخيرة ضد ترامب.
وقالت باتى سوليس دويل، التى عملت مديرة لحملة كلينتون أثناء ترشحها للرئاسة فى عام 2008 إن النفاق ليس مفاجئا على الإطلاق نظرا لأن ترامب كان لديه دائما قواعد مختلفة لنفسه عما يقدمه للناس.
وكان ترامب قد سلم 15 صندوقا من الوثاق الرئاسية وغيرها من المواد التى اصطحبها معه إلى فلوريدا فى منتجعه مارالاجو، لهيئة المحفوظات الوطنية الشهر الماضى. وأشارت تقارير إلى أن بعض هذه الصناديق احتوى على معلومات سرية، فى انتهاك للقوانين الفيدرالية المتعلقة بحفظ الوثائق.
ويوم الخميس الماضى، أرسلت النائبة كارولين مالونى، رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، خطابا إلى ديفيد فيريرو، مسئول المحفوظات، تطلب معلومات عن تعامل ترامب مع سجلات البيت الأبيض، بما فى ذلك التقارير عن محاولته المتكررة تدمير السجلات الرئاسية.
وقالت سوليس دوسل إنها تأمل أن يحظى تعامل ترامب مع الوثائق بنفس المستوى من التدقيق لاستخدام كلينتون لخادم بريد إلكترونى خاص، مشيرة إلى أن القواعد الفيدرالية التى تتعلق بالتعامل مع المعلومات السرية لا يمكن تجاهلها حقا.
الصحف البريطانية
جارديان: مطالبات لبوريس جونسون بترك منصبه حال ثبت انتهاكه لقيود كورونا
حذر زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من أنه سيكون من الصعب التمسك بالسلطة إذا وجدت شرطة العاصمة أنه خالف قواعد كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
واعتبرت الصحيفة أن التعليقات الصادرة عن رئيس حزب المحافظين السابق ستزيد من الضغط على رئيس الوزراء للاستقالة إذا انتهك القانون ، بعد أن تلقى جونسون استبيانًا من الشرطة يوم الجمعة بشأن الحفلات المزعومة في داونينج ستريت.
وظل جونسون متفائلًا حتى الآن ، وأصر على أنه لم يخالف أي قواعد ورفض الدعوات لمغادرة منصبه. لكن تدخل دنكان سميث يمكن أن يوجه أعضاء مجلس النواب - ويقال إن العديد منهم ينتظرون انتهاء تحقيق الشرطة قبل اتخاذ قرار بشأن تقديم خطابات بسحب الثقة.
قال دنكان سميث، لصحيفة "آي" البريطانية إنه إذا خالف جونسون القانون ، "أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا على أي شخص أن يبقى بعد ذلك. إذا وضعت القوانين وقمت بخرقها وقررت الشرطة أنك انتهكتها."
تابع دنكان سميث: "سيكون الأمر صعبًا [إذا تم تغريمه] ، فهو يعرف ذلك". وأضاف أنه يتعين على جونسون بذل المزيد من الجهد لإقناع النواب بأنه قادر على إخراج نفسه من الحفرة ، ويجب عليه إعادة ضبط ثقافة مجلس الوزراء من خلال إعادة الهيكلة.
ردد بوب نيل ، رئيس حزب المحافظين في لجنة العدل بمجلس العموم ، كلمات دنكان سميث ، الذي قال إن بقاء جونسون بعد انتهاك محتمل للقانون سيمثل "معايير مزدوجة" غير مقبولة. وقال لراديو تايمز "لا يمكن أن يكون لديك معايير مزدوجة."
وأثار رئيسا الوزراء المحافظين السابقين تيريزا ماي ، وجون ميجور ، هذا الأسبوع ، أسئلة علنية حول قيادة جونسون.
وقالت ماي لجونسون في مجلس العموم الشهر الماضي: "ما أظهره تقرير جراي هو أن 10 داونينج ستريت – مجلس الوزراء- لا يلتزم باللوائح التي فرضت على أفراد الجمهور.لذا فإما أن صديقي الموقر لم يقرأ القواعد أو لم يفهم ما تعنيه والآخرين من حوله ، أو أنهم لم يعتقدوا أن القواعد تنطبق على الرقم 10. "
اندبندنت: انتقادات لـ"الداخلية" البريطانية بعد سجن طالبى لجوء بتهم لم يرتكبوها
رفضت وزارة الداخلية البريطانية ودائرة الادعاء الملكية (CPS) الاعتذار لما لا يقل عن 12 من طالبي اللجوء الأبرياء الذين سُجنوا لاتهامهم بجرائم لم يرتكبوها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الرجال ، من دول من بينها العراق وإيران ، حوكموا بتهمة "تسهيل الهجرة غير الشرعية" بتوجيه زوارقهم عبر القنال الإنجليزي.
وقد أعلنت وزارة الداخلية عن إدانتهم في سلسلة من البيانات الصحفية التي وصفتهم زوراً بأنهم "مهربي البشر" ، ولم تعترف علناً بإلغاء إدانتهم.
وسُجن طالبو اللجوء ما بين عام وثلاث سنوات وتسعة أشهر في سلسلة من القضايا التي بدأت في عام 2019 ، لكن لم تتم مراجعتها من قبل محكمة الاستئناف حتى العام الماضي.
وأبطل القضاة حتى الآن 12 قضية ، وألغيت آخر دفعة من سبع إدانات يوم الثلاثاء.
من المتوقع أن تلغي محكمة الاستئناف المزيد من الإدانات ، بعد تحديد "خطأ قانوني" أساسي نشأ في وزارة الداخلية ، ثم امتد إلى المدعين العامين والمحاكم.
لم تعلن وزارة الداخلية عن الأحكام ، مع استمرار وزيرة الداخلية، بريتي باتيل في تصنيف جميع معابر القناة على أنها "غير قانونية" على الرغم من النتائج.
وعندما سُئلت عما إذا كانت ستعتذر لطالبي اللجوء الـ 12 الذين سُجنوا خطأً وشُوهوا زوراً كـ "مهربي أشخاص" ، قالت وزارة الداخلية: "يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لمنع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح على القناة وإنهاء تهريب الأشخاص الخطرين عبر حدودنا. نواصل العمل مع CPS والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لقمع ومحاكمة المهربين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الربح. قد يواجه هؤلاء الأشخاص القاسيون أحكامًا بالسجن مدى الحياة بموجب مشروع قانون الجنسية والحدود ".
ولم يتم الدفع لطالبي اللجوء الذين ألغيت إدانتهم مقابل توجيه القوارب التي سافروا إليها إلى المملكة المتحدة ، ولم يكونوا جزءًا من جماعات الجريمة المنظمة.
