أثناء مناقشات لجنة التضامن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذى يستخلص فى دعوته لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوى الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالى مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.
واقترح عدد كبير من نواب لجنة التضامن أن يسمح بتوسعة دائرة السماح لأقارب المعاق سواء من الدرجة الثالثة أو الرابعة، منتقدين فكرة غلقها حتى الدرجة الثانية فقط لا غير، ليبقى التساؤل لماذا رفضت الحكومة مقترحات بعض النواب؟.
تمسك الحكومة بنص التعديلات يوضحه رمضان عيسوى مدير عام مصلحة الجمارك بوزارة المالية، قائلا:" الإخوة من ذوى الاحتياجات أهلنا وأخواتنا، ونحن قد أخذنا ميزة فى القانون رقم 10 بأن أحد أقارب الدرجة الأولى يسمح لهم قيادة سيارة ذوى الإعاقة والآن ونريد إضافة أقارب الدرجة الثانية، واعترض على فتحها للدرجة الثالثة والرابعة معللا ذلك بعدم استطاعت التحكم فيما بعد لقيادة سيارة ذوى الإعاقة حتى لا تترك مطلقة" مضيفا :" للأسف هناك سيارة سعرها بمليون جنيه تباع بسعر 500 ألف جنيه باسم المعاق" مشيرا إلى أن هناك مواقع فى الفضاء الالكترونى تقوم بإعلان عن بيع سيارات المعاقين".
وهو الأمر الذى أكد عليه محمد العمارى ممثل وزارة التضامن، قائلا أن الدرجة الأولى والثانية هما أكثر احتكاكا بالشخص ذوى الإعاقة باستثناء ذلك ستفتح باب الاحتيال، كما أن التوسع فى ذلك ستمنع تطبيق القانون.
وأشار إلى أنه التوسع القرابة لقيادة السيارة فى ذلك وكأننا نقول لشخص ذوى الاعاقة بيع السيارة الزيرو جمارك برخصتها".
بينما قال اللواء محمد درويش ممثل وزارة التضامن، أن ذوى الاعاقة هم من أن أهلنا لازم نساعدهم، لكن ولو تم توزيع أكبر من كذلك والتوسعة بشكل أكبر سيفتح الباب لإهدار مال الدولة.
واضاف: هناك من يحصل على السيارة وبيعها أما إذا كان سائق مؤمن عليه نحكم الأمر ومن أجل الحفاظ على أموال الدولة وعدم فتح الباب الخلفى لبيع سيارات لذوى الإعاقة.
