◄ الصين وكوريا الأقرب لإبرام اتفاقيات التعاون لإنتاج السيارة الكهربائية في مصر
◄ 2040 آخر عهد لإنتاج سيارات البنزين والغاز في العالم
من المنتظر أن تتحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، ولا سيما توطين صناعة مكونات السيارات الكهربائية، بما يساهم في خفض أسعارها وتناسبها مع إمكانيات المواطن، حيث قاربت الحكومة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام على إبرام اتفاقًا مع شركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر بمكون محلى لا يقل عن 45% ويزيد إلى قرابة الـ80% خلال 3 سنوات من انطلاق المشروع بالتعاون مع شركة النصر للسيارات.
يتزامن ذلك مع توجه العالم بشكل متسارع للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية الجديدة، مما نتج عنه تضاعف الشركات المنتجة لتلك النوعية من السيارات عشرات المرات خلال 3 سنوات، وخصوصا في الصين التي تمتلك 5 شركات تقع ضمن التصنيف الأول العالمى بجانب شركات أمريكية وأوروبية تستثمر ما لا يقل عن 100 مليار دولار فى تلك النوعية من الصناعة.
أيضا اتفقت الوزارة مع شركة كورية على تصنيع مركبات كهربائية مثل المينى باص والفان الصغير بالتعاون مع الشركة الهندسية للسيارات، وذلك انطلقا من التوجيهات الرئاسية الخاصة بتوطين صناعة مكونات السيارات الكهربائية، مما يمهد لانخفاض سعرها مستقبلًا لتكون متاحة لكل المصريين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اطلع على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهًا بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصةً الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وسبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اعتبارًا من 2023 سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، مضيفا: "تكلفة هذا النوع من السيارات غالية، وتحتاج بنية أساسية ضخمة".
وكشفت وزارة قطاع الأعمال أنه سيتم تصنيع اتوبيسات وميني باص بالكهرباء تقل من 11 إلى 15 راكبًا، حيث سيتم استيراد الشاسيه ومكوناته، وسيتم توقيع الاتفاقيات العام الجارى، بخلاف تصنيع مينى باص بالغاز بالتعاون مع شركتين صينية وكورية، ومن خلال الشركة الهندسية للسيارات، والتى سيكون لديها منتجات كثيرة العام الجارى.
وأشارت الوزارة إلى إنه تم الاستقرار علي الصين، لاختيار واحدة من 4 شركات للتوقيع معها لتصنيع سيارة كهربائية جديدة، حيث جار التفاوض علي بعض البنود من خلال المكتب الاستشاري الألماني، وسيتم الإعلان قريبًا عن الاتفاق، خاصة أن الصين أصبحت قبلة تصنيع السيارات الكهربائية.
وحول استعداد شركات "القابضة للصناعات المعدنية" سواء النصر للسيارات أو الهندسية للسيارات لتصنيع السيارات والمركبات الكهربائية، أوضح المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة "القابضة المعدنية"، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية لـ"اليوم السابع" أن الشركات قادرة على تصنيع السيارات شريطة توفر الـ"نو هاو" من الشركات العالمية، لافتًا إلى أن جزء كبير يمكن تصنيعه محليًا أي ما يقارب الـ50% مبدئيًا، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال تدرس تصنيع بطاريات السيارات مع شركة في مصر بما يزيد نسبة المكون المحلى للسيارة الجديدة لنحو 80%.
وأضاف خالد الفقى أن الجميع يعلم أن المسألة ليست سهلة، وأن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة مقارنة بإمكانيات المشترى المصرى، فأسعارها تبدأ من 450 ألف جنيه إلى ما هو أعلى حسب موديل وماركة السيارة ومدة سيرها، وبالتالي كلما زاد المكون المحلى يمكن تخفيض هذا السعر لما يقارب من 350 ألف جنيه أو أقل، ومع مساهمة الحكومة بـ50 ألف جنيه في كل سيارة يمكن أن يكون سعرها 300 ألف أو أقل قليلًا، وبالتالي يمكن ترويجها بشكل مناسب في مصر، وتحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية.
وأضاف أن شركة النصر تم تأهيلها وانفاق الملايين عليها، وبالتالي هي جاهزة، ولا يتبقى إلا إعلان الوزارة تفاصيل الاتفاق مع الشركة الصينية لبدء تصنيع السيارات، ولا سيما أن هناك دفعة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين صناعة المكونات المحلية، والتي يمكن تصنيعها من خلال شركات القطاع الخاص، واستيراد المكونات الأساسية بما لا يزيد عن 50%، موضحًا أن الشركة الهندسية لديها خبرات أيضا في تجميع الشاحنات والاتوبيسات، وبالتالي يمكن تصنيع مينى باص أو فان كهربائي.
من جانبه، قال المهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال "المصرى – الكوري"، إن أحد المحاور الأساسية لمجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية هي صناعة السيارات وخاصة الكهربائية، حيث ينظر للجانب الكوري الجنوبي كشريك استراتيجي لتنمية صناعة السيارات الواعدة في مصر بدعم وحوافز من الدولة المصرية للسوق، متوقعًا أن يتضاعف حجمه 3 مرات في السنوات المقبلة، وأن تصبح مصر قاعدة صناعية معدة للتصدير بفضل الاتفاقيات الدولية، ويأمل أن تحقق هذه الزيادة مزيد من التقارب وتوافق الرؤى لتحقيق هذا التكامل.
فيما أضافت مصادر لـ"اليوم السابع" أن التوجه نحو الصين لاختيار شركة، نظرًا لكون أسعار السيارات الصينية الأقل مقارنة بالشركات الأمريكية والأوروبية، علاوة على تناسب الأجواء فى أغلب مناطق الصين مع الأجواء المصرية، كما أشارت إلى أن السعى للتعاقد مع شركة صينية، يتناسب مع رؤية وزارة قطاع الأعمال، فيما يخص سعر السيارة التى سيتم تصنيعها بحيث تكون قريبة من سعر السيارة التى سبق الإعلان عنها فى مصر بما لا يزيد عن 350 ألف جنيه للسيارة كسعر للمستهلك، بجانب زيادة المكون المحلى.
وأضافت المصادر أن أعمال التأهيل فى شركة النصر للسيارات مستمرة رغم توقف مشروع السيارة الصينية الأولى، وهناك استعداد لإبرام اتفاق جديد مع شركة جديدة، موضحة إنه لن يتم الإعلان عن التفاصيل إلا بعد الاتفاق على كافة البنود، خاصة ما يتعلق بنسبة المكون المحلى والتكنولوجيا التى سيتم استخدامها بشركة النصر للسيارات.
وحول أهمية السعى لتصنيع سيارات كهربائية، أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تصنيع تلك النوعية من السيارات سيحول مصر لمركز لتصدير السيارات الكهربائية، خلال المرحلة المقبلة من خلال تدشين مصنع السيارات الكهربائية الجديد بشركة النصر للسيارات.
وأضاف رشاد عبده لـ"اليوم السابع" إنه لا بد من وضع عدد من الآليات بعد توجيهات الرئيس لتصنيع السيارة بحلول عام 2023، بهدف ضمان تسويق أى سيارة سيتم تصنيعها، أهمها الحرص على المزايا التنافسية للسيارة، مقارنة بمثيلاتها وبالسيارات التقليدية، بمعنى أن زيادة جاذبية السيارة من خلال سعر تنافسى ورفاهية وجودة واقتصادات تشغيل، كلها عوامل ستكون إيجابية للغاية لصالح السيارة.
وأوضح أنه من المهم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، وكذلك الاتحاد الأوروبى لتصدير السيارات، لجلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطنى، موضحا أن صناعة السيارات تقوم حولها عشرات الصناعات، وهذا يساهم فى انتعاش السوق وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وشدد على أهمية التعامل مع ملف السيارة باحترافية كبيرة، وبفكر القطاع الخاص لضمان نجاح تسويق المشروع وتلافى أخطاء ما تم فى المشروع الأول.
ووفق المعلومات، فإن أسعار السيارات الكهربائية فى أوروبا وأمريكا تبدأ من 30 ألف دولار أي نحو نصف مليون جنيه، فى حين إنها تقل عن ذلك فى الصين التي تعانى من نقص فى الرقاقات الإلكترونية مما قد يعطل تصنيع مليون سيارة كهربائية.
وحول تسعير الشحن، أعلنت وزارة الكهرباء أن شحن السيارات الكهربائية حتى 22 كيلو وات ساعة تيار متردد سيكون بتكلفة 169 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، بالنسبة للأماكن التى يعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان، وتبلغ تكلفة الشحن لنفس الكمية بالأماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 186 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.
أما تكلفة شحن السيارة الكهربائية حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 375 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، وشحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة أسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.
وحول حجم صناعة السيارات الكهربائية، كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية سجلت 3 ملايين سيارة كهربائية جديدة في عام 2020، بزيادة قدرها 41٪ عن العام السابق، واستمر الزخم القوي للسيارات الكهربائية في العام نفسه، حيث وصلت المبيعات في الربع الأول من عام 2021 إلى أكثر من ضعف المبيعات في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بسبب الحوافز الحكومية لدعم التعافي البيئي، وتشريعات الانبعاثات الأكثر صرامة، وإطلاق نماذج جديدة.
ومن المرجح أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 51٪ عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 9٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، وبناء على هذه المعدلات الهائلة للنمو، بحلول عام 2025، ستصل مبيعات المركبات الكهربائية إلى 8.7 ملايين سيارة، أي حوالي 19٪ من إجمالي السوق.
وقد استحوذت الصين على حوالي 51٪ من سوق السيارات الكهربائية العالمية في عام 2019، ولكن من المرجح أن تتقلص حصتها إلى 44٪ مع نهاية عام 2021، فقد كانت الحكومة الصينية قبل الوباء تخطط للتخلي التدريجي عن مخطط الدعم الذي دام عقدًا من الزمن للسيارات الكهربائية الجديدة بحلول نهاية 2020 ثم تم تأجيل الخطة حتى عام 2022، لكن الحكومة قررت خفضها بنسبة 10٪ في عام 2020، و20٪ في عام 2021 وبنسبة 30٪ في عام 2022، وقد بدأ المصنِّعون المحليون يفقدون قوتهم أمام المنافسين الغربيين مثل شركة "تسلا"، مع تزايد عمليات إطلاق المركبات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، نمت سوق السيارات الكهربائية في أوروبا بنسبة 170٪ في عام 2020، حيث استغلت الحكومات الوباء كفرصة لزيادة دعمها للمركبات الكهربائية، ومن المتوقع أن تتفوق السوق الأوروبية على السوق الصينية حيث تقدم دول الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والمملكة المتحدة الآن مجموعة من إعانات الشراء والحوافز الضريبية، وقامت الحكومة الألمانية بتمديد الدعم على مشتريات السيارات الكهربائية حتى عام 2025.
وقد أنفق المستهلكون 120 مليار دولار أمريكي على شراء السيارات الكهربائية في عام 2020، بزيادة قدرها 50٪ عن عام 2019، والتي تنقسم إلى زيادة بنسبة 41٪ في المبيعات، 6٪ زيادة في متوسط الأسعار، ففي عام 2020، كان متوسط السعر العالمي للسيارة الكهربائية حوالي 40 ألف دولار أمريكي، و50 ألف دولار أمريكي للسيارة الكهربائية الهجينة، وأنفقت الحكومات في جميع أنحاء العالم 14 مليار دولار أمريكي على حوافز الشراء المباشر والخصومات الضريبية للسيارات الكهربائية في عام 2020، بزيادة قدرها 25٪ على أساس سنوي، ومع ذلك، فقد انخفضت حصة الحوافز الحكومية في إجمالي الإنفاق على المركبات الكهربائية من 20٪ في عام 2015 إلى 10٪ في عام 2020.
يشار إلى أن كل هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي كانت في أوروبا، حيث استجابت العديد من البلدان الأوروبية للانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء من خلال خطط الحوافز التي عزَّزت مبيعات السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تقوم شركات صناعة السيارات بتوسيع خطط إطلاق السيارات الكهربائية، ومن المرجح أن تكون هذه المتطلبات أكثر صرامة في البلدان المتقدمة؛ في ضوء وضع لوائح شديدة للحد من الإنبعاثات الكربونية لوسائل النقل، وتشمل هذه اللوائح تسريع اعتماد المركبات الكهربائية مما قد يشكل معضلة لشركات صناعة السيارات حول ما إذا كان ينبغي إيقاف نماذج الوقود الأحفوري بالكامل، أو تحويل عمليات الإنتاج والمبيعات إلى البلدان النامية.
وقد أشار المركز في تقريره أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، فمن المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم إلى 145 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030، وإذا سرَّعت الحكومات جهودها في التحول للطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية فقد يصل إلى 230 مليون سيارة، وإذا اجتمعت الحكومات في جميع أنحاء العالم معًا لتحقيق الهدف الأكثر طموحًا، والمتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية على مستوى العالم بحلول عام 2050، فإن عدد المركبات الكهربائية العالمي سينمو بشكل أكبر.
