قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، مخصص لوزارة الرى، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية ترتبط بالوزارة فيما يخص تطهير الترع، والتعامل فى الأراضى المملوكة، والتي تقع تحت ولاية وزارة الرى والتعامل مع التنمية المحلية، ثم الأراضى التى كانت تابعة للرى وتم ردمها وصدر بها كتاب دورى من التنمية المحلية بخصوص حصر هذه الأراضى التى لا تستخدم الآن تمهيدا تقنينها.
وتابع السجينى خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم:" أنا مطمئن فيما انتهت إليه وزارتا الرى والتنمية المحلية فى بعض الأمور، بالإضافة لبروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية، متابعا: ولكن البروتوكول لم يطبق نهائيا"، متسائلا ما المنفعة التى ستعود على المحافظات من هذا البروتوكول؟ خاصة وأن البروتوكول خطوة صحيحة ولكن التنفيذ بعافية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة، المحلية بمجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، لاستعراض بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية ، والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2017 ، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية ، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للاستخدامات التنموية المتاحة ، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين الموافق 31 من يناير سنة 2022 في هذا الشأن.
