كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتم العمل على اتخاذ إجراءات فورية ضد المعتدين على الأراضي الزراعية، موضحا أنه تم من 10 فبراير إخطار وزارة التموين لإسقاط الدعم عن المعتدين.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، اليوم، الأربعاء، إلى أنه سيتم تجريم التعدي على الأراضي الزراعية وفق القانون الذي سينظره مجلس النواب تمهيدا لإقراره، والذي يتضمن إحالته إلى المحكمة وحال إدانته يُعتبر التعدي جريمة مخلة بالشرف، متابعا: تتضمن فصل المعتدي من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا، كما تتضمن العقوبات، مصادرة المبنى وغرامات مالية على المتعدي وأيضا غرامات مالية على المقاول.
وشدد على أن رئيس الوزراء طمأن الجميع بأن التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا لن يؤثر على القمح، مؤكدا أن مصر لديها مصادر متعددة لاستيراده.
وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، أشار إلى أن هناك لجنة شكلها رئيس الوزراء وعقدت أول اجتماع السبت الماضي هي المخولة باتخاذ القرار.
وأضاف أن الدولة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، وتحقيق التوازن، مؤكدا أن الدولة لن تترك العائلات الأكثر احتياجا لمسكن بديل.
وأوضح أن اللجنة ستعرض مشروع قانون الذي يتضمن المدة الانتقالية وبعد ذلك عرضه على حوار مجتمعي مفتوح قبل إرساله إلى البرلمان.
وعن الوضع الوبائي في مصر، أكد أن الأدوية كورونا ستتاح في الصيدليات الحكومية فقط بهدف حوكمة أسعارها، وسيتم صرفها من خلال روشتة طبية.
وأضاف أن أحد الأدوية سيتم إتاحته بسعر 625 جنيه يكون 40 قرصا، مؤكدا أن الأقراص لا تصلح جميعا لعلاج كورونا.
ونوه بأن قبل نهاية العام الجاري سيتم تطعيم أكثر من 40% من الشعب المصري، موضحا أن 63% حصلوا على الجرعة الأولى فوق 18 عاما، و48% حصلوا على الجرعة الثانية فوق 18 عاما.
وأشار إلى أنه قبل يوم 1 مارس المقبل سيتم إخطار جميع موظفي العاصمة الإدارية المتقدمين على وحدات سكينة في مدينة بدر، مؤكدا أن الشقة تأتي بعرض مغري للغاية للموظفين.
وأردف أن المرحلة الأولى بها 14 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري، بينما مرحلة الثانية 20 ألف وحدة، وسيكون التسليم وفقا للأولويات.
