تطرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقاري، العديد من الوحدات السكنية سواء لمتوسطي الدخل أو لشرائح مرتفعة الدخل، وكذلك في أماكن متنوعة في شرق وغرب القاهرة وعدد من المدن الجديدة، وللممول أن يشترط على المستثمر أن يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه طبقًا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب الوفاة أو العجز أو التعثر في حالة كون المستثمر من أصحاب المهن الحرة، طبقًا للشروط الآتية:
1- أن يكون التأمين لدى إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة.
2- قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمستفيد بناءً على شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبيبة بعجزه الكلي أو الجزئي صادرة من إحدى الجهات الطبية التي تحددها شركة التأمين.
3- فى الحالات التي يتم الاتفاق على تحمل المستثمر قيمة التأمين، فيجب إضافة قيمة قسط التأمين الذي يتحمله المستثمر إلى تكلفة التمويل الذي يلتزم المستثمر بسداده إلى الممول ليقوم بسداده إلى شركة التأمين.
4- فى حالة حصول الممول على معاملة تفضيلية من إحدى شركات التأمين فيجب عليه الإفصاح للمستثمر عن ذلك.
5- يجب أن يتم احتساب قسط التأمين على رصيد المديونية وليس على إجمالي قيمة التمويل.
الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب 3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.
