ألغت المحكمة الألبانية العليا تصويت البرلمان على إقالة الرئيس إيلير ميتا لانحيازه للمعارضة خلال الحملة الانتخابية العام الماضى، وذكرت المحكمة الدستورية فى البلد الأوروبى اليوم الخميس أن تصرفات ميتا لا ترقى إلى مستوى "انتهاك خطير" للدستور ولم تقدم مزيدا من التفاصيل، بحسب فرانس برس، ويسمح القرار للرئيس بالبقاء في منصبه ولا يمكن استئنافه، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.
وفى يونيو، صوت البرلمان الألبانى لصالح إقالة الرئيس بعد أن توصلت اللجنة البرلمانية إلى أنه حرض على التحيز، وتسبب في عدم الاستقرار السياسي، وأخفق في الوفاء بواجبه الدستوري المتمثل فى الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وشهدت الحملة الانتخابية اشتباكات متكررة بين ميتا ورئيس الوزراء الاشتراكي إيدى راما، على خلفية اتهامات بالتسلط والفساد.
وتعهد الرئيس بالتنحى عن المنصب الشرفى بشكل كبير حال فاز الاشتراكيون بالتصويت وهو ما حدث.
ولكن بعد أن صوت 104 من أصل 121 نائبا لصالح إقالة ميتا العام الماضي، سخر الرجل البالغ من العمر 52 عاما من القرار ووصفه بأنه "سخيف"، وبقى في منصبه بانتظار الحكم النهائي من المحكمة الدستورية.
