وقال صالح في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، "إن تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات، واوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم".
وشدد صالح على ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة.
ودعا مجلس النواب إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، واقراره دون تهاون.
وأكد ضرورة تشكيل مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصّت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح ومُلزم"، مطالبا بتأسيس هيئة عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور، ودعم "الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية.
