شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، في القمة العالمية للتنمية المُستدامة WSDS-2022 التي يُنظمها معهد الطاقة والموارد الهندي TERI، وذلك عبر الفيديوكونفرانس.
أكد الوزير شكري في كلمته خلال الحدث على أهمية أن تُمثل القمة نقطة تحول في العمل المناخي العالمي من خلال الانتقال من مرحلة التعهدات والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، سواءً فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو التكيُف مع الآثار السلبية لتغيُر المناخ أو حشد التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ في الدول النامية. كما أشار إلى أهمية رفع مستوى الطموحات فيما يتعلق بالعمل المُناخي على كافة الأصعدة، وذلك من خلال حثّ مُختلف الأطراف على تحديث مُساهماتهم المُحددة وطنيًا للتخفيف من الانبعاثات التي تسبب تغيُر المناخ، وكذا تشجيع الدول التي لم تقُم بعد بتقديم مُساهماتها المُحددة وطنياً إلى أمانة اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC Secretariat على القيام بذلك بما يتوافق مع أهداف اتفاق باريس حول تغير المُناخ، منوهاً في هذا الصدد بأهمية الاستجابة لأفضل ما توصل إليه العلم حول تغير المُناخ وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المُناخ IPCC.
وأبرز وزير الخارجية أيضاً أهمية تمكين الشباب والمجتمع المدني وإشراكهم في عمل المُناخ العالمي، مُشدداً على ضرورة الاستماع لأصوات الأطراف والفئات الأكثر تأثُرًا بتبعات تغيُر المناخ ومساعدتها، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات جادة في الاتجاه الصحيح للحد من أضرار تغيُر المُناح. واختتم الوزير شكري كلمته بالتأكيد على مواصلة الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 لجهودها خلال الفترة المُقبلة مع كافة الأطراف المعنية بالعمل المُناخي العالمي بهدف بناء الثقة وضمان المُشاركة الشاملة لكافة الأطراف، إضافةً إلى التأكُد من خروج قمة المُناخ هذا العام بنتائج إيجابية تُراعي أولويات واحتياجات جميع الأطراف.
هذا وقد شاركت كذلك الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، في الجلسة الوزارية الثانية بالقمة المعنونة "القيادة في البلدان النامية: التوفيق بين الفرص والتحديات التي تواجه التنمية القادرة على التكيف مع تغير المُناخ"، حيثُ أكدت على أهمية قضية تغير المناخ التي تمُس حياة المواطنين وتنعكس آثارها على كافة نواحي التنمية. كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتغيُر المُناخ 2050 التي أطلقتها مصر العام الماضي على هامش الدورة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغيُر المُناخ في جلاسجو، مؤكدةً على أهمية قيام كافة الشركاء بتنفيذ مُخرجات مؤتمر جلاسجو، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التكيُف مع تغير المُناخ والعمل على توفير التمويل اللازم لدعم جهود مواجهة التغيُرات المُناخية في الدول النامية.
من جانبهم، قدم المُشاركون في القمة العالمية للتنمية المُستدامة التهنئة لمصر على اختيارها لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقدها خلال العام الجاري، مُؤكدين على ثقتهم في قدرة مصر على إخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس التقدُم الكبير والجهود الوطنية التي بذلتها في مجال حماية البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة. كما أعرب المشاركون عن أملهم في أن تُمثل قمة المُناخ المُقبلة نقطة تحول في تعزيز الالتزامات والجهود العالمية لحماية البيئة وخفض الانبعاثات المُسبِبة للاحتباس الحراري، مع مواصلة الدفع بشواغل الدول النامية حول قضايا تغير المناخ وتسليط الضوء على احتياجاتها التنموية ذات الصلة.
