بعد إعلان موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020 الصادر فى أكتوبر 2020 لتنظيم عملية إدارة المخلفات بأنواعها في مصر، لتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة المشتركة فى المنظومة، وتوضيحها للاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية لها للمنظومة، ووضع الأطر التنسيقية بين كافة الجهات المختصة والفاعلة، بتحديد هذه الأدوار والمسئوليات ، إضافة إلى تحديد إجراءات التشغيل القياسية، والخطوات الواجب للمرخص له التعامل مع المخلفات اتباعها، ووضع الأطار الزمنية المحدد لها.
خلال هذا التقرير يتم رصد مجموعة المزايا التى يحققها قانون المخلفات، من حوافز ومزايا تمويلية وفنية ومعنوية لكل الكيانات التى ستعمل فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ومن أهم هذه المزايا التى يعمل على تحقيقها القانون
1- أولا: يسعى القانون إلى دمج القطاع الخاص في عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتى يستتم بالشراكة بين كل من القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، الحاصلة على الترخيص للعمل بالمنظومة، إضافة إلى دمج القطاع غير الرسمى وتقنين وضعه ليصبح شريكا في المنظومة.
2-ثانيا: يتضمن قانون المخلفات تطبيق مزايا وضمانات وإعفاءات والحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، على جميع الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
3-ثالثا: يؤكد قانون المخلفات انه يحق للمنشآت والشركات والأشخاص العاملين فى أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ان يتم تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية، من اجل دعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث يُعد ما تنفقه من التكاليف والمصروفات، تكون واجبة الخصم وفقاً للأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
4- رابعا: يؤكد القانون اصدار وزير البيئة تحديث دورى للقائمة الخاصة بأفضل المنشآت أو الشركات، التي تعمل فى المنظومة الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ويتم نشرها على الموقع الالكترونى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
5- خامسا: يؤكد القانون انه سيتم إصدار نظاماً للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية من قبل وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة، من اجل تشجيع الاستيراد والإنتاج والتصنيع للبدائل الآمنة الصديقة للبيئة، فمثلا الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، التى تتمثل فى اعفاءات ضربية وجمركية ومنح شهادة العلامة الخضراء لتلك الشركات.
6- سادسا: يضمن قانون المخلفات ولائحته التنفيذية استدامة الموارد المالية، المطلوبة للإدارة المتكاملة للمخلفات، لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ الخدمات للإدارة المتكاملة للمخلفات.
7- سابعا: قانون المخلفات يساعد على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تعمل بمجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية، بتقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دورها، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
8- ثامنا: من مزايا قانون المخلفات ايضا وضع نظام "العلامة الخضراء"، من اجل تحفيز المُصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير، وكذلك للحد من تولد المخلفات الصناعية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات التى تخضع لهذا النظام، وتحدد اشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذة الشهادة.
9-تاسعا: يحدد القانون تسهيلاً للشركات التى تولد مخلفات خطرة أو تقوم بتدوال المواد الخطرة، حيث قام الجهاز من خلال القانون واللائحة التنفيذية، بإنشاء لجنة فنية بعضوية الجهات الإدارية، التى تختص بالمواد والمخلفات الخطرة من اجل وضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول، وكذلك الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
10- عاشرا: القانون يسعى لإنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات، المرتبطة والخاصة بالمخلفات من احل التسهيل على المستثمرين، عملية الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وانواعها وكميتها.
جدير بالذكر أن قانون المخلفات يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك دمج القطاع غير الرسمي بتقديم مجموعة من الحوافز الخضراء.
