أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، أن ما أعلنته الحكومة بشأن رؤيتها عن ملف الإيجار القديم يؤكد وجود نية جادة لحل هذه المشكلة التاريخية المعقدة، موضحا أن القيادة السياسية تتمسك هذه المرة بحل هذا الملف والخروج بتشريع متوازن ومنضبط بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وأشار السجيني إلى أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة تحرص على الخروج بتشريع يراعى فيه البعد الاجتماعي للمستأجرين ويتم الحفاظ فيه على حقوق الملاك، موضحا أنه سيحترم فيه كافة الأحكام الدستورية الصادرة.
وعن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالإيجار القديم، أوضح السجيني أنه ستكون هناك فترة انتقالية وفرصة لتوفيق الأوضاع والمطروح بين الرؤى هو مراعاة رفع القيمة بشكل تدريجي وحسب شرائح ترتبط بمكان ومساحة الوحدة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك بدائل اجتماعية أخرى أمام المستأجر، ومنها ما أعلنه رئيس الوزراء وصندوق دعم المستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل، فى حال الرغبة وهى من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال: " هناك فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة".
وتساءل مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: "هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا: "عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعى البعد الاجتماعى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة