تتضمن قائمة تصاريح العمل فى الإمارات 12 نوعا، وفق ما حددها المرسوم بقانون اتحادى رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذى دخل حيز التفعيل رسميًا فى الثانى من فبراير الجارى، تلك التصاريح تنظم عملية توظيف المواطنين والوافدين فى كافة المنشآت التابعة للقطاع الخاص بالدولة، وتشمل "تصريح استقدام عامل من خارج الدولة"، الذى يتيح للمنشآت المسجلة فى الوزارة استقدام عامل من خارج الدولة، "تصريح عمل انتقال"، يتم بموجبه انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة فى الوزارة، "تصريح لمن هم على إقامة ذويهم"، يتم بموجبه تشغيل من هم على إقامة ذويهم للعمل فى منشأة مسجلة فى الوزارة. وفق "الإمارات اليوم".
و"تصريح عمل مؤقت" الذى يتم بموجبه تشغيل عامل لعمل تقتضى طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة فى إحدى المنشآت المسجلة فى الوزارة، "تصريح عمل مهمة"، يُمنح لإحدى المنشآت المسجلة فى الوزارة الراغبة فى استقدام عامل من الخارج لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة، "تصريح العمل الجزئي" يتيح للمنشآت المسجلة فى الوزارة تشغيل عامل بموجب عقد عمل جزئى بحيث تقل ساعات عمله أو أيام عمله عن نظرائه ممن يعملون بدوام كامل، ويمكن للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.
وشملت التصاريح كذلك، "تصریح عمل حدث" يتم بموجبه تشغيل من بلغ سن 15 عاما ولم يتجاوز 18 عامًا من عمره فى منشأة مسجلة فى الوزارة، "تصريح تدريب وتشغيل طالب"، يتيح للمنشآت المسجلة فى الوزارة تدريب أو تشغيل طالب فى الدولة ممن بلغ سن 15 عامًا وفقًا لضوابط وشروط محددة، "تصريح عمل مواطن ـ أبناء دول مجلس التعاون"، يتيح للمنشآت المسجلة فى الوزارة تشغيل المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "تصريح عمل لحاملى الإقامة الذهبية"، يمنح عند طلب منشأة مسجلة فى الوزارة تشغيل عامل داخل الدولة من حاملى الإقامة الذهبية.
و"تصريح عمل مواطن متدرب" يمنح للمنشآت المسجلة فى الوزارة الراغبة فى تدريب مواطن وفق مؤهلة العلمى المعتمد "تصريح العمل الحر" يمنح هذا التصريح للأفراد الراغبين فى ممارسة العمل الحر بشكل مستقل (على إقامتهم الذاتية للأفراد الأجانب) دون رعاية جهة أو صاحب عمل محدد فى الدولة اشتراط وجود عقد عمل سارى المفعول، والذى يحقق من خلاله الشخص الطبيعى دخلا مباشرًا عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أو لمنشآت، وبحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعى بأى حال من الأحوال عامل لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت.
