أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تسير بخطى ثابتة، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة، وإرساء دعائم التنمية المستدامة، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الراغبين فى إحلال سياراتهم المتقادمة، عبر إقرار تيسيرات للراغبين فى الانضمام للمبادرة؛ على نحو يتسق مع جهود الدولة بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلًا من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
قال الوزير إن الخزانة العامة للدولة تحملت 314 مليون جنيه حتى الآن قيمة الحافز الأخضر لأكثر من 14 ألفًا و700 سيارة جديدة للمستفيدين المستوفين للشروط، لافتًا إلى أنه تمت إزالة المعوقات أمام حاملى رخصة تسيير «ورثة» ممن لا يستطيعون التسجيل بالمبادرة لعدم مرور عامين على امتلاك السيارة، حيث تقرر السماح بمشاركة السيارات القديمة ملك الورثة التى تكون بحيازة أحدهم، دون التقيد بتاريخ حيازة الورثة للسيارة «شرط مرور العامين».
أوضح أمجد منير، مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، أن إجمالى الطلبات على الموقع الإلكترونى للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 37 ألف طلب، وتم تخريد نحو 14 ألفًا و100 سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، منها 13ألفًا و500 سيارة ملاكى وتاكسى، و600 سيارة ميكروباص، مؤكدًا أن إدارة المبادرة حريصة على التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإزالة المعوقات؛ على نحو يؤدى إلى مضاعفة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع.
أشار الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، إلى أن هناك متابعة مستمرة لمقترحات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على «فيسبوك» ووسائل التواصل المختلفة، وأن إدارة المبادرة تعمل على دراسة وتنفيذ أى مقترحات للمواطنين من شأنها زيادة مشاركتهم عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة ، مع اتخاذ ما يلزم فى الحال لعمل أي تعديلات تقنية تساهم فى تيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمر مع الجهات المعنية لإجراء أى تيسير على المواطنين من أجل الانضمام إلى المبادرة.
