وسط الحالة الضبابية التى يمر بها المشهد السياسى فى تونس، تلوح فى الافق محاولات جادة للخروج بالدولة من منعطف اقتصادى خطير، ساهمت جائحة كورونا بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسى فى مزيد من التدهور.
وفى هذا السياق اتجهت الحكومة التونسية، للتشاور مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد لمساعدتها فى اجتياز المرحلة الدقيقة التى يمر بها اقتصاد البلاد ، وقد أسفرت مشاورات الحكومة مع فريق البنك الدولى عن ترحيب أخير بالإقراض الحكومة التونسية حوالي 400 مليون دولار، لتمويل إصلاحات اجتماعية، وفى الوقت نفسه تجرى محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية، فيما يناقش الرئيس التونسى قيس سعيد حزمة من الإجراءات الجديدة للتعافى الاقتصادى .
من جانبه أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد أن الحكومة هي من طلبت التعامل مع صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس في هذه المرحلة الصعبة، حيث تسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق.
ومن جانبه قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب اجتماع عقده مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن إن البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ومن جانبه قال صندوق النقد الدولى فى هذا الخصوص، إن الإصلاحات الاقتصاية المنشودة، التي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم عريض يشمل الاتحاد العام للشغل الذى له دور مؤثر، حتى يمكن تأمين اتفاق.
مرحلة صعبة
وفى السياق نفسه، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري، إن تونس تأمل بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد في أبريل.
فيما قال الرئيس قيس سعيد ، وفق قناة "الوطنية" التونسية، إن الإملاءات يفرضها في واقع الأمر الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها تونس، موضحا أنه أصبح من غير الممكن تأجيل إي اصلاح من الإصلاحات الكبرى، وحان الوقت للقيام بها.
وقد وجه الرئيس التونسي قيس سعيد وجه الحكومة بهذه الإصلاحات العميقة، وستتابع تنفيذها رئيسة الحكومة، موضحا أن هذه الإصلاحات تتمحور حول الدعم الذي سيتم تعزيزه لفائدة الفئات المستحقة وذات الدخل المحدود، مشيرا إلى أنه سيتم "تدريج رفع الأسعار" مع التقليص من حجم السوق الموازية.
نجلاء بودن
مشاورات صندوق النقد
وبالتوازى مع محادثات البنك الدولى، أجرت بعثة صندوق النقد الدولي، زيارة افتراضية إلى تونس خلال الفترة بدأتها فى 14 من فبراير الجارى وتستمر حتى 22 فبراير، لمواصلة المحادثات مع السلطات التونسية حول جملة الإصلاحات التي تنوي تونس القيام بها بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد مع الصندوق، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ومن المتوقع أن يعقد فريق الصندوق جولة جديدة من الاجتماعات الافتراضية مع كل من وزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي إلى جانب إجراء اجتماعات الوزراء المعنيين بالاصلاحات، المزمع إرساؤها، بحسب المصدر ذاته.
وعلى صعيد متصل، بدأت تونس محادثات جديدة مع الصندوق بغاية التوصل الاتفاق بشأن برنامج دعم مالي جديد وتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانيتها للعام الجارى، بعد أن كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد أعلن أن محادثات تقنية جارية بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية من أجل دراسة إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لفائدة تونس.
وقال أزعور في ذات السياق، إن "المحادثات تركز على تحديد أولويات الدولة والتحديات، التي يتعين مواجهتها والإصلاحات، التي يجب تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية، التي تعيشها البلاد".
