"دينية النواب" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية.. ممثلو الأزهر ومؤسسات الإعلام يؤيدون منع غير المتخصص من الحديث فى الشأن الدينى.. ويؤكدون: الترخيص ضرورة لمنع الفوضى

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.

ويتضمن المشروع تعديل المواد 1، 2، 5 من قانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد.

وتنص المادة الأولى من المشروع أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون.

فيما تنص المادة 2 على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

وتنص المادة 5 وفقا للمشروع على أن يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما فى حكمها والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف فى حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير خريجى الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

من جانبه، أوضح النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، أن هذه التعديلات تأتى انطلاقا من الدور الرقابى للمشرع المصرى، فكان لزامًا التدخل لمنع غير المتخصصين فى مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد فى الآونة الاخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى فى الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامى وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الاسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجى الأزهر.

وأكد رضوان، أن فوضى الإفتاء تتسبب فى الكثير من الفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك فى ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوى والدين والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو اصدار الفتاوى، وهو ما يتطلب التصدى لها.

وشهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف توافق من النواب وممثلى الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وممثلى الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، على ضرورة ضبط وتقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام، وأن يكون الحديث فقط للمتخصصين الذين تصرح لهم المؤسسات الدينية بذلك لمنع الفوضى وعدم إثارة الفتن والبلبلة فى المجتمع.

وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع القانون يستهدف ضبط وتقنين مسألة الحديث في الشأن الديني وممارسة الخطابة الدينية، لافتا إلى أن مشروع القانون لا علاقة له بوزارة الأوقاف ولا يعترض على أداء الوزارة، لكنه يتناول مسألة ضبط هذا الأمر وتقنينه.

وتابع النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون: طالما تطالعنا القنوات الفضائية بتقديم شخص يدعى أنه على علم وثقافة دينية ويتسبب في إثارة الفتن والبلبلة، لذلك يجب أن يكون الأمر بضوابط وإصدار ترخيص من الجهات المعنية لإعطاء الرخصة للحديث.

وأضاف رضوان: لا يوجد تعارض لما يتناوله مشروع القانون من ضوابط للتقنين مع حقوق الإنسان وحق إبداء الرأي، فالحقوق يقابلها أيضا واجبات".

وأبدى محمود الهوارى ممثل الأزهر الشريف، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا على ضرورة ضبط وتقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام، وقال: "حتى مجرد طرح الرأى يسبب مشكلة لدى الناس، لو تركت الموضوع متاح ومباح لأى شخص تحدث فوضي".

وتابع ممثل الأزهر: "التعديل أضاف نقطة كويسة الخاصة بغير المعينين، بالنص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجي الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية".

فيما، قال أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة: نشكر إثارة مثل هذا الموضوع لما له من مغزى وحس وطنى وضبط عام لقضية الفتوى، ليس الشأن الديني فقط الذي يحتاج ضبط وتقنين، وكل ما يتعلق بالشأن العام يحتاج لضبط وتقنين، فمنذ أيام تطالعنا إحدى القنوات بمداخلة مذيفة للعالم الدكتور مجدى يعقوب، لذلك نثمن هذا الموضوع بأن يكون هناك تقنين".

وتابع: "بخصوص ممارسة الخطابة في المساجد الوزارة ترى أن القانون الحالى منضبط، والأمور في المساجد منضبطة ولا توجد أن يثار فى المساجد ما يثير البلبلة والفتنة، وفيما يخص الحديث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المعنى بهذا الأمر وتقنينه هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ممكن نرسل لهم كشوف بأسماء من يختصون بالحديث".

واستكمل ممثل وزارة الأوقاف: "فيما يخص الحديث في الشأن الديني من خلال الفضاء الإلكترونى، هناك قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية ويمكن استطلاع رأى الجهات المعنية لو محتاج تعديل يتم تعديله".

فيما قال على عمر مندوب دار الإفتاء المصرية: "نوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها".

من جانبه، قال منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرا إلى أن مصر بحاجة إلى ترشيد الحديث فى الشأن الديني المسلم والمسيحي، ورأى أن يضم مشروع القانون الشأن الديني المسيحى أيضا، مؤكداً على ضرورة استبعاد المخربين الذين يظهرون على الفضائيات ويثيرون الفتن والبلبلة في المجتمع.

فيما، قال المستشار محمد عبد الهادى، ممثل وزارة العدل، إنه هناك ملاحظات منها أنه مشروع استبدال وليس تعديل، متابعا: نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ مع إبداء بعض الملاحظات".

وقال رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، ممثلا عن الهيئة الوطنية للإعلام: من حيث المبدأ لا مانع لدينا ونوافق على مشروع القانون، وفي الهيئة تأتى لنا قائمة من العلماء والأئمة من الأزهر والجهات الدينية المعنية الذين يحق لهم الحديث وتلتزم بها".

بدورها، قالت شيماء عبد اللاه، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "من حيث المبدأ لا توجد مشكلة في مشروع القانون، ونعتمد على الكشوف التى تأتى لنا من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، ومن الضروري أن يحظر القانون حديث غير المتخصصين في الشأن الديني، ولو جاءت شكوى بخصوص شخص يتحدث في صحيفة عن الشأن الديني وهو غير متخصص تسعى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار ما يكفله لها القانون، فصدور قانون ينظم هذا الأمر ويحدد ضوابط له ويتضمن عقوبات هو أمر ضروري".

وأضاف النائب أحمد حمدى خطاب: "الموافقة على أن من يتكلم في شأن الدين لابد أن يكون متخصصا، أمر لا يختلف عليه أحد، حتى لا تكون هناك فوضى"

وأوضح النائب محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه لابد من إضافة مادة تنص على أن من يقدموا برامج غير دينية لا يجوز لهم الحديث في الشأن الديني.

وفى نهاية الاجتماع، انتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وحضور مندوب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وممثل وزارتى الداخلية والاتصالات، فى الاجتماع المقبل.