اجتمع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بأعضاء اللجنة التى أرسلها وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بناء على طلب المحافظ، لدراسة وإعداد تقرير شامل عن حدوث فتحة فى مخر سيل سنور نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة، والتى تسببت فى تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بقرية سنور القديمة القريبة من المخر.
حيث ضمت اللجنة كل من المهندس طارق عواد رئس قطاع الري "ممثل الوزير"، المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، الدكتور جمال قطب رئيس معهد بحوث المياه، المهندس عبد القادر الشناوى رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة الدكتور أحمد البلاسى معهد بحوث الإنشاءات
ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة الأسباب التى أدت لحدوث المشكلة فى ضوء زيارتهم الميدانية "اليوم" لكامل المنطقة، مطالبًا بحلول مستديمة وتوضيح أسباب حدوث ذلك، رغم التطوير والتأهيل الذى نفذته وزارة الرى، للقضاء على تكرار المشكلة التى تعرضت لها القرية مرتين خلال عامين فقط، تحديدًا فى عامى 2020 و2022، وهو وضع لم يحدث منذ 1969
وقال المحافظ أن الأهم فى الموضوع إيجاد حل مستديم لرفع المعاناة عن كاهل أهالى قرية سنور وكذا القرى المجاورة، فالدولة لم تدخرًا جهدًا ولا اعتمادات مالية فى سبيل إيجاد حل جذرى لهذه المشكلة، مؤكدًا على أهمية إعداد تقرير شامل وتفصيلى عن أسباب الواقعة، سواء كان الأمر متعلقًا بسوء تخطيط أو مشكلات فى التنفيذ، أو أن الأمر فوق التوقعات من حيث كميات المياه المتدفقة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء من النواحى الفنية أو القانونية
ومن جانبهم أوضح أعضاء اللجنة الأسباب المبدئية لهذه المشكلة، والتى تكمن فى أن كميات المياه المتدفقة إلى مخر السيل فاقت التوقعات والمعايير القياسية التى يتم التصميم بناءً عليها، حيث أن المعايير المتبعة يتم من خلالها حساب الطاقة الاستيعابية المتوقعة لـ 100 سنة قادمة، ب وعلى الرغم من ذلك تم التصميم والتنفيذ على طاقة استيعابية متوقعة لـ 200 سنة مقبلة تستوعب 36 مليون متر مكعب، كحل جذرى ونهائى للمشكلة.
وأوضحت اللجنة أن المخر استقبل "اليوم" حوالى 51مليون متر مكعب "أى أعلى بحوالى 30 % من الطاقة الاستيعابية المتوقعة التى تم التصميم والتنفيذ على أساسها" وذلك بسبب التغيرات المناخية التى تتسبب فى تقلبات الطقس على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط، بالإضافة إلى تعرض المنطقة لعاصفتين من الأمطار خلال عامى 2018 و2019، مما أدى إلى تشبّع التربة بالماء، الأمر الذى ساعد فى سرعة تدفق وجريان مياه السيول، مؤكدين أن بحيرات التهدئة، التى تم إنشاؤها، ساهمت فى احتجاز حوالى 16 مليون متر مكعب، والذى خفف من حدة وآثار الأزمة
وفى نهاية اللقاء طالب المحافظ بسرعة إعداد التقرير الشامل الذى يوضح الأسباب والحلول المقترحة المستديمة للمشكلة، ومشيرًا إلى أهمية توفير الإنذار المبكر لتوخى الحذر وتنفيذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم المشكلة أو الأزمة، وتقليل من حدة أية تداعيات سلبية على المواطنين.
