أكد الأرشيف الوطني الأمريكي أن المسئولين عثروا على مواد سرية في صناديق وثائق أزالها الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، بشكل غير لائق من البيت الأبيض - وأن المسئولين أبلغوا وزارة العدل .
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن هذا الكشف من المتوقع أن يؤدي إلى تصعيد التحقيق الذي تجريه لجنة الرقابة في مجلس النواب بشأن ما إذا كان ترامب قد انتهك قانون السجلات الرئاسية لعام 1978 من خلال إزالة وتدمير وثائق البيت الأبيض.
في رسالة إلى اللجنة، قال ديفيد فيرييرو، من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (نارا) ، إنها "حددت العناصر التي تم تمييزها على أنها معلومات سرية للأمن القومي في الصناديق".
وكتب: "نظرًا لأن الإدارة وجدت معلومات سرية في الصناديق ، أبلغ موظفو الأرشيف الوطنى وزارة العدل".
وأكدت الإدارة أيضًا أن التغريدات المحذوفة من الحساب الشخصي لترامب وحسابات كبار المسئولين في البيت الأبيض، بما في ذلك السكرتيرة الصحفية السابقة كايلي ماكناني وكبير المستشارين بيتر نافارو ، ربما فقدت إلى الأبد.
وقال فيرييرو: "أجرى بعض موظفي البيت الأبيض أعمالًا رسمية باستخدام حسابات مراسلة إلكترونية غير رسمية لم يتم نسخها أو إرسالها إلى حسابات الرسائل الإلكترونية الرسمية الخاصة بهم."
موظفون بالبيت الأبيض يحملون صناديق عند مغادرة ترامب للبيت الأبيض فى 20 يناير 2021
وقال إن الأرشيف كان بصدد الحصول على تلك السجلات.
وجاءت أنباء الانتهاكات المحتملة لقانون السجلات الرئاسية ، الذي ينص على الاحتفاظ بوثائق البيت الأبيض ، بعد سلسلة من التقارير التي أفادت بأن ترامب انتهك القانون علانية.
وفي أواخر يناير ، بعد مفاوضات مطولة مع محامي ترامب ، أمنت دار المحفوظات عودة 15 صندوقًا من الوثائق التي أخذها ترامب من البيت الأبيض إلى مار إيه لاجو ، منزله فى فلوريدا بعد الرئاسة في فلوريدا.
تضمنت الصناديق وثائق البيت الأبيض التي تم اعتبارها سجلات رئاسية ، بالإضافة إلى عناصر من بينها "رسائل حب" من كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية ، ورسالة تركها سلفه في منصب الرئيس ، باراك أوباما ، إلى ترامب ونموذج للطائرة الرئاسية مع اختار ترمب كسوة باللونين الأحمر والأبيض والأزرق.
لكن المحفوظات قالت إن بعض المواد الموجودة في الصناديق الخمسة عشر تم تمييزها على أنها سرية. دفع ذلك المسئولين إلى التشاور مع وزارة العدل بشأن ما إذا كانت تصرفات ترامب غير قانونية.
أشارت رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب ، كارولين مالوني ، الأسبوع الماضي في افتتاح تحقيقها إلى أن "إزالة أو إخفاء السجلات الحكومية يعد جريمة جنائية". وقالت الديموقراطية من نيويورك إنه يجب محاسبة ترامب.
ورفضت وزارة العدل التعليق على ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا جنائيًا. وقال الخبراء إن مقاضاة انتهاكات قانون السجلات الرئاسية أمر صعب ، لأنه يفتقر إلى مبادئ توجيهية واضحة للتنفيذ.
وقالت دار المحفوظات أيضًا في رسالتها يوم الجمعة إن الموظفين بصدد جرد 15 صندوقًا لتحديد ما إذا كانت هناك مواد أخرى من البيت الأبيض لا تزال مفقودة ، وهو العمل الذي يتوقعون استكماله يوم الجمعة المقبل.
وكانت كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية المعروفة باسم الأرشيف الوطني في الولايات المتحدة (NARA)، استعادت العديد من صناديق بها وثائق سرية من البيت الأبيض الشهر الماضي، والتي تم حفظها بشكل غير صحيح في ممتلكات الرئيس السابق دونالد ترامب داخل منتجع مارلاجو.
وبحسب ما ورد احتوت الصناديق على سجلات مهمة للاتصالات والهدايا والرسائل من قادة العالم ، والتي تعد انتهاكًا لقانون السجلات الرئاسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأخيرة لديها جميعًا بعض انتهاكات قانون السجلات الرئاسية، بما في ذلك استخدام حسابات البريد الإلكتروني والهاتف غير الرسمية بالإضافة إلى إتلاف رسائل البريد الإلكتروني.
وكان متحدث باسم ترامب قال إنه من الواضح أن عملية عادية وروتينية يتم استخدامها كسلاح من قبل مصادر حكومية مجهولة ذات دوافع سياسية لنشر أخبار كاذبة. والكيان الوحيد الذى لديه القدرة على منازعة هذه التقارير الزائفة، وهى هيئة المحفوظات الوطنية لا تقدم أى تعليق.
