النواب يوافق على المادة المحددة للقيمة الإيجارية بقانون الإيجار لغير غرض السكنى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العام اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة  "3" من مشروع قانون  بشان الإجرءات التى يتطلبها التعامل مع فيروس كورونا " الايجار لغير غرض السكنى " والتى حددت القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون.

ونصت المادة كما وافق عليها المجلس على :اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

وشهدت الجلسة مطالبات من  بعض النواب بتخفيض القيمة الايجارية  للجمعيات الأهلية الغير هادفة للربح .

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قائلا الحكومة  الزمت  نفسها وكل الجهات  بخمس امثال  التفرقة وعلى الجميع ان يقوم بتوفيق اوضاعه  وما يطبق على الحكومة يطبق على الكل  ومن لجأ للقضاء وحصل على حكم نهائى فهو واجب النفاذ ول يسرى عليه القانون .

فيما طالب رضا غازى  بزيادة القيمة الايجارية الى 25%    قائلا ان الدولة  مستاجرة  للعديد من الاماكن وتريد عايزة  انشاء عقد جدي بموجب القانون  مضيفا  الشخص الاعتبارى مجموعة من الاشخاص التى انشات لهدف ما والناس انتظرت من سنة 86 وهناك اماكن الدولة بتدفع فيها 10 جنيه والخمسة امثال تعنى انها ستصبح 50 جنيه.

وعقب  المستشار حنفى جبالى قائلا: هذه حالات فردية وهناك اماكن مؤجرة بالفين والقيمة الايجارية خمسة مثال هى 10 الاف جنيه.

يذكر ان مشروع  القانون تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ويهدف مشروع القانون إلى  تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية  المعنين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعةالتالية وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.