ويهدف مشروع القانون إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التى تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التى وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائى وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات.
وبحسب وصف المسئولين بمصلحة الضرائب، فهذه التعديلات تخدم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسجيل كل وحدة عقارية داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون له شهادة ميلاد مثل الأشخاص المولودين حديثاً، حتى يكون هناك تداول لهذه الوحدات ويتم التمويل العقاري، وعمل مشروع القانون على تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية ومن ثم تشجيع المواطنين على التسجيل، ولا يوجد ربط بينها وإجراءات الشهر العقارى.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى المادة رقم 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير فى العقود التى وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه
الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه
