أكد محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح فى صدر الفقرة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، وأن المشروع المعروض بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى إرجاء لحكم المحكمة.
وقال عبد العزيز، في كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى)، أن المحكمة الدستورية العليا حددت سريان حكمها فى 15 يوليو 2019 وبذلك أصبحنا أمام واقع دستورى إخلاء كل العقارات المؤجرة لغير الشخصيات الاعتبارية إذا كانت مستمرة فى الايجار ومانفعله هو إرجاء لحكم المحكمة الدستورية وليس تنفيذ الحكم.
وتابع:" أن تاريخ 15 يوليو 2019 الحكم واضح لإخلاء هذه العقارات وبعض المواطنين حصلوا على أحكام إخلاء من المحاكم استناداً لحكم المحكمة الدستورية، ومن هنا إذا كان هناك إستثناء بسبب ظروف كورونا وللأماكن لغير السكنى والجمعيات الأهلية والجهات غير الهادفة للربح، مشيرا أن الاماكن المؤجرة الأخرى يتم الإخلاء الآن.
