اشتعلت الخلافات داخل اتحاد الناشرين المصريين وخصوصًا بعد إجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الاثنين الماضى 14 فبراير من العام الحالى، فماذا الذى يحدث داخل أروقة الاتحاد وما سبب ذلك التصاعد الذى بالتأكيد سيجعل الاتحاد فى جو غير مستقر ويؤثر بطبيعة الحال على مهام الاتحاد تجاه دور النشر الأعضاء داخل هذا الصرح الكبير.
تعود بداية القصة إلى إجراء انتخابات الاتحاد والتى انعقدت كما ذكرنا يوم 14 فبراير، وتم اختيار الأعضاء حيث فاز "سعيد عبده، دار المعارف"، "أحمد عبد المنعم، دار حورس الدولية"، "أسامة شتات، دار الكتب القومية"، "أحمد إبراهيم، دار نهضة مصر"، "وليد مصطفى، دار وليد للنشر"، "ممدوح على، دار الحرم"، من ضمن 15 ناشرًا ترشحوا للانتخابات والذى لم تحالفهم الحظ على الإطلاق.
وبعد اختيار الأعضاء الجدد بطبيعة الحال يتم انتخاب هيئة المكتب من قبل تلك الأعضاء - مجلس إدارة الاتحاد ـ والمكون من 10 منتخبين و6 معينين وهم ممثلين لجهات حكومية، وطبقا للقانون رقم 25 لسنة 1965، وبالفعل تم عقد الاجتماع يوم الخميس الماضى، لكن نشبت عدة خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة حول آلية تصويت الـ 6 أعضاء المعنيين كونهم غير منتخبين فكان الاعتراض على عدم الأخذ بأصواتهم نهائيًا، وتم فض الاجتماع دون أخذ أى إجراء.
ثم تم إعلام الأعضاء من خلال إدارة اتحاد الناشرين بأنه سيتم عقد اجتماع آخر وكان موعده أمس، والذى كان نسخة طبق الأصل من الاجتماع الذى سبقه، حيث كانت الخلافات حول تلك الأسباب السابقة، وتم الاعتراض من قبل 7 من الناشرين على طريقة انتخاب هيئة المكتب داخل أروقة الاتحاد، وتدخل الأعضاء المعينين فى اختيار تلك التشكيل، لكن الأمر الذى فصل تلك النقطة هو نص القانون الذى لا يمكن مخالفته إلا فى حالة طلب تعديله من خلال السلطة المختصة.
ونتج عن هذا الخلاف استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين وهم: "الناشر أحمد إبراهيم من دار نهضة مصر، وفادي جرجس من مكتبة الأنجلو المصرية، وأحمد رشاد من الدار المصرية اللبنانية"، معللين استقالتهم بأنهم لا يستطيعون العمل داخل هذا المناخ الذى يسود الاتحاد فى الوقت الحالى، وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب الناشر سعيد عبده رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين، بعد أن استقال الناشر أحمد إبراهيم الذى كان ينوى الترشح على نفس المنصب.
